واضطروا إلى إباحة أنواع محرمة من العلاقات الجنسية، على الرغم من ضجيج المثقفين، واحتجاج علماء القانون!.
* * * وهناك مسالة أخرى اختلف حولها علماء القانون: هل القانون قابل للتغير أو لا؟.
لقد لقيت نظرة القانون الطبيعي رواجا كبيرا في القرون الوسطى، وفي العصور التي تلتها، ومؤداها أن الطبيعة البشرية هي المصدر الحقيقي للتشريع:
فالطبيعة تطالب أن يكون حق السيطرة والحكومة لمطالبها الطبيعية ودعائمها الرائدة.
وقد أعطت الطبيعة هذه الدعائم للانسان في صورة العقل، ولذلك لا بد من إقامة حكومة بقوة العقل (1):
وقد أعطت هذه النظرية أساسا كونيا للمشرعين، فقيل: انه لا بد من دستور موحد صالح لكل العصور. وهذه هي نظرية علماء القرنين السابع والثامن عشر حول القانون. ثم جاءت مدرسة أخرى ادعت استحالة معرفة الأسس الكونية للدستور. ويقول (كوهلير) في هذا:
ليس هناك دستور أبدي، وأي تشريع يصلح لعصر ما ليس؟ بالضرورة؟ صالحا لعصر آخر.
وليس لنا إلا أن نجهد أنفسنا في البحث عن دستور يلائم كل حضارة، على حدة. فقد يكون دستور ما خيرا لطائفة من الناس، ثم يسبب هلاك طائفة أخرى (2).
وقد قضت أفكار هذه المدرسة الأخيرة على تحكم القانون واستقراره، فهي تدعو الانسان إلى فكرة التغيير العمياء، والنسبية Relativism، وهي لن تنتهي إلى حد ما، حيث أنها تفتقر إلى الأساس. وقد قلبت هذه الفكرة جميع القيم الانسانية رأسا على عقب.
* * * وهناك مدرسة أخرى تدعو إلى احراز أكبر قدر من مقومات العدل في التشريع. ويكتب اللورد رأيت Lord Wright معلقا على فكرة دين راسكو باوند:
ان راسكو باوند يدعو إلى فكرة؟ اطمأننت إلى صدقها بعد جميع تجاربي ودراستي في القانون؟ وهي أن الهدف الأساسي والابتدائي للتشريع هو البحث عن العدل (3).