باتون G. W. Paton عن جون آستين: انه لا يصلح لأي من الأقسام العريضة Broad Divisions (1):
وأما السبب وراء هذا الاختلاف بين خبراء التشريع، فهو عدم توصلهم إلى أساس صحيح يمكن إقامة صريح التشريع عليه. انهم يجدون أن القيم التي يحاولون جمعها في هيكل الدستور يستحيل وضعها في ميزان واحد. ومثل رجل القانون في محاولته هذه كمثل الرجل الذي يزن مجموعة من الضفادع بمجموعة أخرى مماثلة، فكلما وضع مجموعة في كفة وجد أن ضفادع الكفة الثانية قد وثبت إلى الماء مرة أخرى!!.
ومن ثم باءت كل الجهود؟ التي استهدفت الحصول على الدستور المثالي؟ بالفشل الذريع.
ويعبر الأستاذ و. فريدمان عن هذه المشكلة قائلا:
... وانها لحقيقة: أن الحضارة الغربية لم تجد حلا لهذه المشكلة غير أن تنزلق من وقت لآخر، من نهاية إلى أخرى (1)!.
* * * وقد لاحظ جون آستين أن الدستور؟ أي دستور؟ لا يصبح نافذ المفعول الا إذا كانت تسنده قوة من ورائه، فعرف القانون في كتابه، الذي نشر لأول مرة عام 1861، على النحو التالي:
القانون هو الحكم الذي أصدره رجل رفيع المنزلة سياسيا لمن هو أدنى منه في المرتبة السياسية (3).
وقد أصبح التشريع بناء على هذا التعريف مرسوما لصاحب السيادة (4)! ولذلك شن المحدثون من العلماء حملة شديدة على هذه الفكرة، وقالوا: أنه لا يمكن منع انحرافات الحكام الا إذا كان رضا الشعب العام دعامة أساسية في التشريع.. وأنكروا أي قانون أو دستور لا يحرز رضا الجماهير، وترتب على ذلك أن ضوابط كثيرة، يجمع على صحتها وإفادتها جميع أهل العلم ومعلمي الأخلاق؟ لا يمكن تنفيذها، لأن الشعب لا يوافق عليها. وعلى سبيل المثال لم يتمكن الأمريكيون من ادخال مشروع قرار يحرم الخمر، لأن الشعب لم يرض عنه.. كما اضطر البريطانيون إلى ادخال تعديلات هامة في قانون عقوبة القتل،