وتسلم الدكتورة هيليارد، بهذا القول، بالقانون الإلهي الذي يحرم هذه الظواهر، حتى لا يصل الانسان إلى حافة الجرائم الجنسية القبيحة، ولكن الطبيبة لا تعرف: كيف تحرم هذه الظاهرة التي تنتهي إلى الأعمال الشيطانية لا محالة؟!.
* * * (ب) لقد أباح مشرع الاسلام تعدد الزوجات، وأثيرت ضجة كبرى ضد هذا التشريع، وأطلق عليه؟ هو الآخر؟ أنه تذكار العصر الجاهلي. ولكن جاءت التجارب العملية لتثبت أنه كان تشريعا مناسبا للطبيعة الانسانية، لأن سد باب تعدد الزوجات انما هو فتح لعشرات الأبواب الفاجرة، غير الشرعية.
وسوف أشير هنا إلى النشرة الاحصائية التي نشرتها هيئة الأمم المتحدة في عام 1959.
لقد أثبت هذه النشرة بالأرقام والاحصائيات: أن العالم يواجه الآن مشكلة الحرام أكثر من الحلال more out than in في شأن الوليد! وجاء في هذه الاحصائية أن نسبة الأطفال غير الشرعيين قد ارتفعت إلى ستين في المائة. وأما في بعض البلاد، وعلى سبيل المثال بناما فقد جاوزت هذه النسبة الخمسة والسبعين في المائة، أي أن ثلاثة عن طريق الحرام من كل أربعة مواليد! وأرفع نسبة لهؤلاء الأطفال غير الشرعيين موجودة في أمريكا اللاتينية.
وتثبت هذه النشرة أيضا أن نسبة الأطفال غير الشرعيين تصل إلى العدم في البلدان الاسلامية. وتقول النشرة: ان نسبة هؤلاء الأطفال أقل من واحدة في المائة في جمهورية مصر العربية، مع أنها أكثر البلاد الاسلامية تأثرا بالحضارة الغربية.
فما الأسباب التي تحمي الدول الاسلامية من هذه البلية؟.
يقول محررو هذه النشرة الاحصائية: ان البلدان الاسلامية محفوظة من هذا الوباء لأنها تتبع نظام تعدد الزوجات (1).
لقد استطاع هذا القانون الإلهي الحكيم أن يحمي بلادنا الاسلامية من كارثة محققة في هذا العصر.
فقد أكدت تجارب الانسانية أن القانون الإلهي القديم هو الذي كان مبنيا على الحق، والرحمة بالإنسانية (2).