الطبيعة هو وحده الذي يليق أن يضع دستور حضارة الانسان ومعيشته. وليس هناك من أحد غيره سبحانه، يمكن تحويله هذا الحق.
ان هذا الجواب معقول وبسيط لدرجة أنه يصرخ قائلا، لو استطعنا أن نسمع نداءه: هل هناك أحد غير الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يسوي هذه المشكلة المصيرية؟.
لقد وصلت بنا هذه الإجابة إلى مكانها الحقيقي من التشريعي والمشرع، بعد أن استحال علينا المضي خطوة ما في ظلام الضلالة عن الهدى الحقيقي.
انه لا يمكن قبول انسان حاكما ومشرعا للانسان، ولا يستمتع بهذا الحق الا خالق الانسان، وحاكمه الطبيعي: الله.
ثانيا؟ العناصر الأساسية للتشريع ومن أهم الأسئلة لدى علماء القانون تحديد عناصر التشريع.. هل هي كلها إضافية، أو ان هناك عنصرا أو عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور عند تعديله، أو تجديده، أو تغييره؟..
لم يستطع خبراء التشريع الوصول إلى اتفاق في هذا الصدد، رغم البحوث الطويلة التي أجريت في هذا الباب. وهم يسلمون، نظريا، بأنه لا بد من عنصر في التشريع يتمتع بالدوام والأبدية، مع عناصر أخرى تتصف بالمرونة، فيمكن الاستغناء عنها عند الضرورة.
ويرون أيضا أن افتقار الدستور إلى أحد العنصرين: الأبدي والإضافي سوف يكون مصدر شقاء دائم للبشرية. وقد عبر عن هذه الحالة أحد قضاة الولايات المتحدة الأميريكية، وهو القاضي كاردوزو Cardozo على النحو التالي:
من أهم ما يحتاج اليه التشريع اليوم: أن نصوغ له فلسفة للتوفيق بين الرغبات المتحاربة حول ثبات عنصر، وتغير عنصر آخر (1).
ويقول خبير آخر في شؤون القانون، وهو البروفسور راسكو باوند:
لا بد من عنصر التحكم في التشريع، ولكن هذا لا يعني أن يصبح التشريع جامدا. ولذلك بذل الفلاسفة قصارى جهودهم للتوفيق بين مقومات التحكم والتغيير في هذا المجال (2).
والحق أنه لا يمكن التوصل إلى أساس يميز بين عناصر القانون الذي وضعه الانسان، بعضها وبعض، فكل عنصر يدعي أنه صالح للدوام يلزمه أن يقدم دليلا على ذلك، وهو