الإسلام يتحدى - وحيد الدين خان

ولو أننا استطعنا الهروب من عقاب محكمة الدنيا، فلن نتمكن بالتأكيد؟ من أن نفلت من عقاب صاحب التشريع السماوي.
ولو أننا حاولنا تفادي عقاب الدنيا. فسوف نذوق عذابا مضاعفا يوم القيامة، يفوق عقاب الأرض ملايين المرات، قسوة وعنفا.
* * * خامسا؟ القانون والفرد ورد في التاريخ الإنجليزي أن الملك جيمس الأول أصدر مرسوما يقول بأنه (الملك) يستطيع أن يحكم البلاد مطلق العنان، كما أن من حقه اصدار أحكام دون أن تخضع للمرافعة أو الاستئناف في المحاكم.
وكان رئيس القضاة حينئذ هو القاضي الشهير اللورد كوك Coke وكان شديد التمسك بالدين حتى اعتاد أن يقضي ربع يومه في الكنيسة وذهب اللورد كوك ليقول للملك ليس من حقك أن تحكم في أي شئ ولابد لجميع القضايا أن تذهب إلى المحكمة للنظر فيها..
فقال له الملك: انني أرى؟ وهو ما سمعته؟ أن القوانين قد وضعت على أساس العقل، فهل أنا أقل من قضاتك عقلا؟.
فأجابه رئيس القضاة: انه مما لاشك فيه أنكم تتمتعون بعلم وكفاءة مثاليين، ولكن القانون يتطلب تجربة طويلة ودراسة عميقة. وفوق ذلك هو الميزان الذهبي الذي يزن حقوق الرعية، وهو الذي يصون شخصيتكم..
فغضب الملك بشدة وقال: هل أنا أيضا أخضع للقانون؟ ان هذا المقال بمثابة تمرد وخيانة!.
وكان جواب اللورد كوك أن ذكر الملك برأي براكتون Bracton، الذي قال: إن الملك لا يخضع لأحد من الناس، ولكنه خاضع لله وللقانون (1).
وهنا؟ لو جردنا القانون من الله، فلن نجد أساسا معقولا للقول بأن: الملك خاضع للقانون؟ لأن الذين صاغوا القانون، وأصدروه بإراداتهم، يستطيعون؟ في الوقت نفسه ؟ تعديله وتغييره إذا ما أرادوا ذلك، فكيف؟ آذن؟ سيخضعون لذلك القانون (2)؟.

(1) المرجع السابق: ص؟ 117؟ 18.
(2) ومن أمثلته ما حدث في الهند عقب الانتخابات العامة لسنة 1967، بعد أن أفلحت مجموعات نيابية ائتلافية في الحصول على مقاليد الحكم في كثير من الولايات الإقليمية، فحينئذ أجرت الحكومة المركزية (التي يحكمها حزب المؤتمر) تعديلات هامة في كثير من المجالات، لتقييد حركة الحكومات (المعارضة)، ومنها؟ على سبيل الذكر؟
منع تقديم الهبات والمعونات المالية إلى الأحزاب السياسية وكانت هذه المعونات المقدمة إلى الأحزاب السياسية معفاة من الضرائب، فضلا عن أن أصحابها كانوا يتمتعون بتسهيلات عديدة عند دفع الضرائب. وكان حزب المؤتمر، كحزب حاكم يحصل على هذه الهبات بأكثر من ثمانين في المائة، بينما كانت الأحزاب الأخرى لا تتمتع الا بنسب ضئيلة جدا من هذه المعونات، ولكن بعد نجاح الأحزاب الأخرى في الوصول إلى مقاعد الحكم في كثير من الولايات تحولت مصالح الرأسماليين إلى الحكام الجدد فأغدقوا على أحزابهم المعونات، مما آل بأضرار بالغة بالنسبة لحزب المؤتمر، فمنعت الحكومة المركزية التسهيلات التي كانت تقدم إلى أصحاب الهبات، وبالتالي حرمت الأحزاب الأخرى من جني فوائد كبرى! لقد أصبح نفس الشيء الذي كان مباحا في الماضي؟ محضورا في الحال، لأن مصالح واضعي الدستور (الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة تمكنهم من فرض آرائهم على الأقلية الكبيرة) لم يعد لها وجود، بسبب تصاريف الزمن!.
ومنها كذلك أن الجمعية التشريعية في ولاية (أوريسه) الهندية أصدرت قانونا يحرم على المواطنين تغيير الديانة، وهذا؟ كما هو واضح بكل جلاء؟ لمنع الهندوس، وخصوصا المنبوذين، من قبول الاسلام!! وهذا البند المستحدث يتعارض تعارضا كليا، بل يصادم الدستور الهندي الذي يعطي للمواطنين الحرية الكاملة في الشئون المماثلة. ولكن هذا التشريع الجديد جاء ليرضي الرجعيين الهنادك. وهؤلاء يشجعون، علانية، مثل هذه الحركات الشنيعة، لمنع الأهالي من قبول الدعوة الاسلامية.، وهؤلاء الرجعيون هم المسؤولون عن الاضطرابات الطائفية التي يذهب ضحيتها الكثيرون من المسلمين المسالمين، ثم لا يقدم مثيرو الشغب والفساد إلى المحاكمة؟ اطلاقا؟ لتمتعهم بعطف ووصاية الرجعيين (المعرب).

(١٦٥)