وعندهما يستحلفها على ما ادعى من سبب الرق عليها، فإن نكلت قضى بكونها أمة.
لان نكولها بمنزلة إقرارها. ومن أصلهما القضاء بالنكول في دعوى الرق. والله أعلم بالصواب (1).