وبالجملة: محمد بن جعفر، روى عنه النجاشي مطلقا كثيرا وهو يروي عن أحمد بن محمد بن سعيد (ابن عقدة) وروى عنه مقيدا بالأديب في موردين برقم: 1 و 281 ومقيدا بالتميمي في موارد أربعة برقم: 2 و 328 و 943 و 1004 ومقيدا بالنحوي في موارد ثلاثة برقم: 7 و 644 و 729 ومقيدا بالمؤدب في خمسة موارد: 84 و 873 و 991 و 1096 و 1125 ولا منافاة بين هذه الألقاب فيحمل المطلق عليها لعدم الدليل على التعدد.
وهو المراد ب‍: أبي الحسن التميمي المذكور في العنوان المرقم: 7 و 8 وأبي الحسن النحوي المذكور في العنوان المرقم: 12 لعدم المنافاة وجواز الانطباق أيضا. وأما الحكم باتحاده مع أبي عبد الله النحوي الأديب برقم 741 وأبى عبد الله النحوي برقم 751 فبعيد غايته لعدم ثبوت تكنيته بكنيتين، فهذا رجل آخر لم يعرف اسمه وهو وان كان روى أيضا عن أحمد بن محمد بن سعيد، ولكن وحدة المروي عنه لا يكون شاهدا على الوحدة ما دام قام شاهد أو أكثر على التغاير.
محمد بن جعفر النجار، ذكره في ترجمة: أحمد بن الحسن بن سعيد قائلا: له كتاب نوادر أخبرنا محمد بن جعفر النجار قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسن.
ظاهر سيدنا الأستاذ الخوئي قدس سره انه غير المتقدم ولكن قرب: النجار برسم الخط القديم إلى: النحوي، يقرب الرأي إلى وقوع تصحيف النحوي ب‍: النجار لا سيما انحصار التوصيف به في مورد واحد.
وعلى كل: فإن كان النجار هذا متحدا مع النحوي ذاك، لكنه متغاير مع:
المعروف بابن النجار المترجم في تاريخ بغداد 2 / 158 و 3 / 239، إذ الوصف لمن نتكلم فيه. بحال الذات ومن تكلم فيه الخطيب الوصف فيه بحال المتعلق، ولم يذكر في فهرس النجاشي: المعروف بابن النجار.