فهل يقال بثبوت هذه الأحاديث المرسلة لمجرد نسبته إلى من ذكرناه مباشرة وهل هو إلا من التقليد الممنوع على أهل النظر والبصيرة.
د - انه لم سلم ان اسناده إلى المعصومين يدل على صحة كتابه فهو لا يثبت المطلوب لان غايته ثبوت الصحة بنظره مع أنه يحتمل جدا إرادة ما رآه في كتب الأصحاب فأسنده على حسب ما رآه.
وبهذا يتحصل بطلان هذه الدعوى ولزوم أعمال النظر في روايات هذا الكتاب كشرط في جواز الاخذ بها.
وأما الجواب عما استدل به لاثبات قطعية أو صحة روايات الكافي فيقع من عدة وجوه:
الأول - ان حيرة السائل وعدم علمه بحقائق الاحكام لا تعين جهله وكونه من المقلدة محضا بل إن ذلك قد يكون لجهة كثرة الأصول والكتب وكثرة الموضوعات والنقول المتضاربة مما لم يدع له مجالا للتثبت من شئ يركن إليه.
كما أن الظاهر من تعبيرات الكليني ان السائل كان من أهل النظر والعلم وإلا كان يكفيه ذكر آرائه أو ذكر الروايات بدون أسانيدها.
وأيضا فان كلامه لا دلالة فيه على أنه لم يورد في كتابه إلا مقطوع الصحة وان كان هذا مرغوبا ومطلوبا.
ويؤيد ذلك ما نقله الكليني نفسه عنه [وقلت انك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع (منه) من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين].
فان تعبيره ب‍ (يأخذ منه) دليل على أن فيه ما هو صحيح وتام واقعا أو ظاهرا لا أنه كله كذلك.