بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٤٧
الأول - قوله في بداية الحديث بان ما يذكره في كتابه مما يعتمد عليه ومن البعيد جدا مع قربه وقرب عهده للأصول واطلاعه عليها أن لا يكون اعتمد في كتابيه على غير الصحيح ومقطوع النسبة والصدور.
الثاني - ما قاله عقيب تقسيمه للاخبار إلى متواترة وغيرها.. والغير إلى محفوف بقرائن قطعية وعدمه مما يجوز العمل به بشروط حيث قال إن كلا كتابيه بل غيرهما من هذه الأقسام.
وهو شهادة صريحة بصحة كل ما في كتابيه على الأقل...
الثالث - ما يستفاد من كلامه بان ما رواه مأخوذ من الكتب المعتمدة ولا ريب في أنه أراد اعتمادها عند الأصحاب لا عنده لظهور كلامه في إرادته بيان مزية لكتابه ومن المعلوم ان اعتماد الأصحاب على هذه الأصول ليس إلا لجهة وثاقة الرواة والناقلين لها أو لقطعية صدورها عن المعصومين (عليهم السلام).
الرابع - ما يستفاد من كلامه في العدة حيث منع جواز العمل بالظن مضافا إلى ما يذكره في غير موضع طارحا للاخبار بعلة انها لا توجب علما ولا عملا.
وهذا كالصريح في أن كل ما عمل به هو مقطوع الصدور أو انه محكوم بالصحة على أقل تقدير.
هذه خلاصة الكلمات الأربعة للمحمدين الثلاثة مع بيان أهم ما يمكن الاستدلال به على المدعى.
وسنجيب عن الدعوى بمناقشة دليل كل كتاب مستقلا عن الآخر.
فاما ما استدل به لاثبات قطعية صدور أو صحة من لا يحضره الفقيه فيرد عليه أمور:
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 العلامة الفاني (قده) في سطور 7
2 تقديم وتعريف 17
3 المقدمة وما تشتمل عليه اجمالا 21
4 النقطة الأولى - تاريخ البحث الرجالي 23
5 النقطة الثانية - حقيقة البحث الرجالي 35
6 النقطة الثالثة - أهمية البحث الرجالي 41
7 النقطة الرابعة - في صحة القول بالتعبد والجعل في الطرق وعدمها 47
8 فرع - في الانسداد واعتبار الظن الرجالي 55
9 المقصد وما يشتمل عليه اجمالا 59
10 الباب الأول - القول في اصالة العدالة والوثاقة 61
11 في أصل شرطية العدالة 62
12 في أصالة العدالة 62
13 في أصالة الوثاقة 65
14 الباب الثاني - في مراتب التوثيق والتضعيف 75
15 مراتب التوثيق 77
16 مراتب التضعيف 82
17 الباب الثالث - في قيمة توثيقات الاعلام وأرباب الدراية 87
18 توثيقات القدماء 87
19 توثيقات المتأخرين 93
20 الباب الرابع - القول في دعوى وثاقة رواة جملة من الكتب 99
21 البحث الأول - القول في وثاقة كتاب كامل الزيارات 99
22 البحث الثاني - القول في وثاقة تفسير ابن إبراهيم القمي 107
23 البحث الثالث - القول في أسانيد نهج البلاغة 113
24 الباب الخامس - القول في وثاقة من روى عنه أحد الأصحاب الاجماع 119
25 الباب السادس - القول في تقديم الجرح على التعديل وعدمه 133
26 الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها 141
27 الباب الثامن - القول في جملة أمور ادعى دلالتها على الوثاقة 157
28 البحث الأول - في وثاقة مشايخ الإجازة 158
29 البحث الثاني - في وثاقة كثير الرواية عن المعصومين (عليهم السلام) 160
30 البحث الثالث - في وثاقة الوكيل عن المعصومين (عليهم السلام) 163
31 الخاتمة في بعض التطبيقات 169
32 البحث الأول - في أحوال سهل بن زياد 171
33 البحث الثاني - في أحوال المعلى بن خنيس 183
34 البحث الثالث - في أحوال علي بن أبي حمزة 197
35 البحث الرابع - في أحوال السكوني 205
36 البحث الخامس - في أحوال عمر بن حنظلة 213