النقطة الرابعة في صحة القول بالتعبد والجعل في الطرق وعدمها ساد بين المحققين في بحوثهم الرجالية والأصولية الحديث عن الجعل والتعبد في الطرق والامارات بحيث أصبح عند بعضهم من مسلمات الوقائع ثم اختلفت ألسنة تخريج ذلك نظرا لما أسسوه من أن جملة من الطرق ومنها خبر الواحد لا يفيد أكثر من الظن وانه لا سبيل للعمل بمقتضى هذه الطرق إلا بالتعبد.
وهذه النتيجة تنافت مع ما أسسه وأدركه العقل من عدم جواز العمل بالظن وترتيب الأثر عليه ناهيك من ذلك قوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * وقوله تعالى: * (ان الظن لا يغني من الحق شيئا) *.
وأيضا فإن الالتزام بتخصيص أو تقييد هذه القاعدة مما لا مجال للبحث فيه فضلا عن التصديق به إذ لا يعقل التخصيص أو التقييد في الاحكام والمدركات العقلية - ومن هنا اضطر بعض إلى الالتزام بجعل الظن علما تعبديا تنساق الحجية إليه بشكل تلقائي ومن دون مساس بالمحذور المتقدم مدعيا ان هذا من التصرف بموضوع حكم العقل لا بالحكم مباشرة.