تبارك وتعالى مثل كونه حيا عالما قادرا مريدا كارها سميعا بصيرا إلى غير ذلك من الصفات الجارية عليه جل وعلا مع أنه واحد أحد بسيط من جميع الجهات ليس فيه جهة دون جهة ولا حيث دون حيث فإذا كانت الصفات المتعددة مما تصدق على الواحد البسيط من جميع الجهات ولا ينافي ذلك وحدته وعدم تعدده فكذلك تصدق على غيره مما ليس كذلك بطريق أولى.
(قوله الصفات الجلالية والجمالية... إلخ) الصفات الجمالية هي الثبوتية مثل كونه تعالى قادرا عالما سميعا بصيرا إلى غير ذلك ويقال لهما الكمالية أيضا والصفات الجلالية هي السلبية مثل كونه تعالى لا شريك له ليس بمتحيز ليس بمركب إلى غير ذلك وقد يطلق الجلالية على المجموع كما ادعى.
(قوله رابعها أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة... إلخ) المقصود من تمهيد هذه المقدمة الرابعة هو دفع شبهتين في المقام وليست هي مما يتوقف عليه تحقيق القول بالامتناع كما ستعرف.
(الأولى) شبهة ابتناء القول بالامتناع على القول بأصالة الوجود وأما إذا قيل بأصالة الماهية فلا محيص عن القول بالجواز فان مجمع العنوانين وان كان واحدا وجودا فيمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه على القول بأصالة الوجود وتعلق الأحكام به أي بالوجود ولكنه متعدد ماهية فلا يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه على القول بأصالة الماهية وتعلق الأحكام بها (وقد أجاب عنه المصنف) بما حاصله أن المجمع كما أنه واحد وجودا فكذلك واحد ماهية فكما أنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي فيه على القول بأصالة الوجود فكذلك يمتنع اجتماعهما فيه على القول بأصالة الماهية (وفيه ما لا يخفى) فان مجمع العنوانين وان كان واحدا وجودا ولكنه متعدد ماهية سواء كان العنوانان