رجل إذا استعمل وأريد منه الفرد المعين كان ذلك مجازا قهرا وان لم يكن استعماله في مثل جئني برجل كذلك لكونه كليا قابلا للصدق على كثيرين (وحاصل الجواب) أن الكلي وان كان قد يستعمل في الفرد ولكن ليس استعماله فيه بما هو فرد على أن تكون الخصوصية جزء المستعمل فيه ليكون مجازا قهرا بل بما هو عين الطبيعة وجودا وخارجا فيكون حقيقة فيه وقد تقدم منا هذا الجواب في المعنى الحرفي فتذكر ويستفاد ذلك من الفصول أيضا من كلام له في الفصل الثاني من العام والخاص فراجع.
(قوله المجهول عند المخاطب... إلخ) أو عند المتكلم كما في قولك أي رجل جاءك وقد تقدم التمثيل بذلك منا وذكرنا أن الفرد المعين كما أنه قد يكون مجهولا عند المخاطب فكذلك قد يكون مجهولا عند المتكلم.
(قوله المحتمل الانطباق... إلخ) أي عند المخاطب أو المتكلم الجاهل به لا بحسب الواقع إذ المفروض أنه فرد معين واقعا وهو غير الكلي القابل للانطباق على كثيرين كما في الطبيعة المقيدة بالوحدة التي لا تعين لها بحسب الواقع (قوله وبالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة عندهم... إلخ) قد أشرنا آنفا انه من المحتمل أن تكون هذه العبارة إلى قوله لا هو أو غيره ردا على الفصول لما فيها من إبطال الفرد المردد وإثبات كون النكرة بالمعنى الثاني كليا لا جزئيا وقد ادعى صاحب الفصول أن النكرة هي الفرد المردد وانها جزئي لا كلي ولم يفصل فيها.
(قوله فالظاهر صحة إطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني كما يصح لغة... إلخ) والظاهر أن وجه تخصيصه اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني بالذكر دون غيرهما أن علم الجنس على ما حققه المصنف لا فرق بينه وبين اسم الجنس بحسب المعنى وأما المعرف بلام الجنس فاللام