والثاني بالعام المجموعي أي ما كان للهيئة الاجتماعية دخلا فيه (والظاهر) أن مدخول كل وما جرى مجراه كلفظ جميع في الأمر أو في الإيجاب كما في أكرم كل عالم أو أكرمت كل عالم ظاهر في العموم الاستغراقي إلا إذا قام قرينة على دخل الهيئة الاجتماعية فيه وان إكرام المجموع مطلوب واحد وفي النهي أو النفي كما في قولك لا تثق بكل أحد أو ما وثقت بكل أحد ظاهر في المجموعي فإذا وثق بالجميع إلا واحدا لم يعص في الأول ولم يكذب في الثاني (وأما الجمع المحلى باللام) والمفرد المحلى باللام والجمع المضاف والمفرد المضاف بناء على إفادتها العموم كما سيأتي فلا يتفاوت الحال فيها بين أن كانت في الأمر أو الإيجاب أو كانت في النهي أو النفي ففي الكل ظاهرة في العموم الاستغراقي (ثم ان كلا) من العام الاستغراقي والمجموعي (قد يكون) عاما له الأفراد كما في الأمثلة المتقدمة (وقد يكون) مركبا له الأجزاء كما في قولك كل كل السمكة أو لا تأكل كل السمكة فان العموم في الأول استغراقي بظاهره بحيث إذا أكل بعض الاجزاء وترك بعضا فقد امتثل وعصى وفي الثاني مجموعي بحيث إذا كل جميع الاجزاء إلا واحدا لم يعص.
(نعم) لا يبعد دعوى أن الغالب في العموم الاستغراقي هو أن يكون في العام بحسب الافراد كما أن الغالب في العموم المجموعي هو أن يكون في المركب من الاجزاء.
(قوله انما هو باختلاف كيفية تعلق الأحكام به والا فالعموم في الجميع بمعنى واحد... إلخ) قد عرفت.
(أولا) أن العموم على قسمين استغراقي ومجموعي وليس البدلي من أقسام العموم أصلا وانما هو إطلاق يعبر عنه أحيانا بالعموم البدلي (ولو سلم ذلك) فليس اختلاف هذه الأقسام الثلاثة باختلاف كيفية تعلق الأحكام بها