بالجنس والعرض الخاص أو بالعرض الخاص فقط كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك أو بالضاحك فهو رسم (ثم ان المصنف) قد استدل لكون تعاريف القوم في مقامنا هذا وفي كل مقام آخر تعاريف لفظية لا حقيقية بأمرين قد ذكر أحدهما هاهنا وثانيهما في صدر الاجتهاد والتقليد.
(وحاصل الأول) أن المعنى المركوز في الأذهان من العام أوضح وأجلى مما عرف به ولذا يجعل المقياس في النقض على التعريف عكسا أو طردا صدق ذلك المعنى المركوز وعدم صدقه فان صدق المركوز على مورد ولم يشمله التعريف فيشكل عليه بعدم العكس وان لم يصدق هو على مورد وقد شمله التعريف فيشكل عليه بعدم الطرد مع أنه يعتبر في التعريف أن يكون هو أجلى وأظهر من المعرف لا بالعكس.
(وحاصل الأمر الثاني) أنه لا إحاطة لغير علام الغيوب بالأشياء بكنهها أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها كي صح أن تكون تعاريف القوم حقيقية بالحد أو الرسم لا لفظية لحصول الميز في الجملة.
(أقول) وفي كلا الوجهين ما لا يخفى.
(أما الأول) فلأن المراد من اعتبار كون التعريف أجلى من المعرف ليس كونه أجلى منه مفهوما والا فما من تعريف الا والمعرف أجلى منه مفهوما كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق فان الأول أجلى وأوضح بلا كلام بل المراد هو كونه أجلى منه في بيان الحقيقة وشرح الماهية فالإنسان أجلى من الحيوان الناطق بحسب المفهوم والحيوان الناطق أجلى منه بحسب شرح الحقيقة وبيان الماهية (وعليه) فمجرد عدم كون التعاريف أجلى مفهوما من المعرف مما لا يكون دليلا على كونها تعاريف لفظية لا حقيقية.
(وأما الثاني) فلأن عدم الإحاطة لغير علام الغيوب بكنه الأشياء