مما تقدم شرحه آنفا (يدفعها) أنه ليس دائما من هذا القبيل فلو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء في الجملة كان التوصيف لغوا غالبا (ثم ان الظاهر) أن مجرد أخذ الوصف موضوعا للحكم ظاهر في القسم الثاني أي للإشارة إلى علية الوصف ولو انصرافا لا وضعا فيكون ظاهرا في الانتفاء عند الانتفاء في الجملة وإن لم يكن ظاهرا في عليته المنحصرة كي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء مطلقا (كما أن الظاهر) من إطلاق عناوين القوم هو عدم اختصاص محل النزاع بما إذا كان الوصف معتمدا على الموصوف وان صرح في الفصول أنه اقتصر بعضهم في تحرير محل النزاع عليه ولكن الحق كما ذهب إليه الفصول بنفسه عدم الاختصاص به إذ لا فرق بين قوله أكرم الرجل العالم وبين قوله أكرم العالم فان منشأ المفهوم على القول به في الجملة أو مطلقا هو استفادة علية المبدأ أو عليته المنحصرة ومن المعلوم أنه لا يتفاوت الأمر في ذلك بين ذكر الموصوف وعدمه (ومن هنا) يظهر لك فساد ما قد يتوهم من أن الوصف لو لم يكن معتمدا فحاله حال القلب (ووجه الفساد) أنه ليس في اللقب مبدأ يتصف به الذات كي يستفاد منه عليته للحكم بنحو الانحصار أو بغير الانحصار ويقال بالمفهوم مطلقا أو في الجملة فالقياس باطل جدا.
(قوله مطلقا... إلخ) إشارة إلى نفى التفاصيل التي فصلوها في المسألة كتفصيل العلامة الذي قد حكاه التقريرات فيما تقدم آنفا بين ما كان الوصف علة مثل قوله أكرم زيدا لأنه عالم وبين غيره أي لا مفهوم الموصف وما بحكمه مطلقا ولو كان علة.
(قوله لعدم ثبوت الوضع... إلخ) إشارة إلى الوجه الأول من وجوه عدم المفهوم وقد أبطل به دعوى المثبتين تبادر المفهوم عرفا كما تقدم شرحه.