(قوله رابعها أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء والشرائط إلا أن العرف يتسامحون... إلخ) ومحصل هذا الوجه بطوله أن اللفظ موضوع للصحيح التام كما يقول الصحيحي ولكن يستعمل اللفظ في الفاقد الناقص أيضا لا على سبيل المجاز بل على سبيل الحقيقة أما بتنزيل الفاقد منزلة الواجد فلا تجوز على ما تقدم من السكاكي أو لصيرورة اللفظ حقيقة فيه تعينا باستعماله فيه دفعة أو دفعات معدودة وهذا الوجه قد ذكره صاحب التقريرات وغيره المصنف في اللفظ (قال) في التقريرات بعد ما ذكر الوجوه الثلاثة المتقدمة ما لفظه وهناك وجه آخر في تصوير مذهب القائل بالأعم وهو أن يكون الموضوع له هو المركب من جميع الاجزاء من حيث هو لكن العرف تسامحوا في إطلاق اللفظ على فاقد بعض الاجزاء لما هو المودع في سجاياهم والمركوز في طبائعهم من عدم ملاحظتهم في إطلاق الألفاظ الموضوعة للمركبات أن يكون المستعمل فيه جامعا لجميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا بل يطلقون على الناقص اسم الكامل مسامحة لكن لا على سبيل المجاز بل على سبيل الحقيقة بأحد من الوجهين أحدهما تنزيل ما هو المعدوم منزلة الموجود ثم إطلاق اسم الكامل على الناقص فان ذلك لا يستلزم مجازا في اللفظ كما في الاستعارة على ما يراه السكاكي بل التصرف إنما هو في أمر عقلي وثانيهما دعوى حصول الوضع للناقص على وجه التعين دون التعيين الا أنه ليس كسائر الأوضاع التي يتوقف على كثرة الاستعمال وامتداد مدة طويلة بل يكفى فيه عدة استعمالات من حيث المشابهة الصورية والأنس وذلك مما لا ينبغي أن يستبعد عند الملاحظ المتأمل في طريقة المحاورات العرفية (انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
(قوله على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة... إلخ) قد بينا ما