عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٦٥
الموضوع له للأسامي والألفاظ فان قلنا بالصحيح فلا بد أن يكون جامعا لتمام الافراد الصحيحة وان قلنا بالأعم فلا بد أن يكون شاملا لتمام الافراد الصحيحة والفاسدة.
في الجامع الصحيحي (قوله ولا إشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة... إلخ) وتوضيح ذلك أنه لا إشكال في ترتب أثر واحد كالنهي عن الفحشاء على تمام الافراد الصحيحة على اختلافها كما وكيفا بحسب الحالات والأوقات كما لا إشكال في أن ترتب أثر واحد على أمور متعددة مختلفة كاشف عن وجود قدر جامع بين تلك الأمور كان كل منها مؤثرا في ذلك الأثر الوحداني بذلك الجامع وذلك لقاعدة الواحد لا يصدر الا من الواحد ومدرك هذه القاعدة مقدمتان عقليتان.
(إحداهما) أنه لا شك في أنه لا بد من وجود ربط وسنخية بين العلة والمعلول أي بين المؤثر والأثر والا لصدر كل شيء من كل شيء وهو باطل.
(ثانيتهما) أنه من المستحيل عقلا أن يكون شيء واحد بما هو واحد مرتبطا ومتسنخا مع أمور مختلفة متباينة بما هي مختلفة متباينة وعليه فيجب أن يكون بين تلك الأمور المختلفة قدر جامع كان هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني فإذا شاهدنا مثلا ان الإحراق يترتب على كل من الشمس والنار والاحتكاك فنقول لا بد من ربط وسنخية بين الإحراق وبين كل من الشمس والنار والاحتكاك والا لصدر الإحراق من كل شيء ولم يختص صدوره من الأمور المذكورة فقط ومن المعلوم ان الإحراق بما هو شيء واحد لا يمكن ان
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»