في شرائط الوضع فهذه غفلة أخرى منه قدس سره غير ما تقدم منه في الجواب عن شرط التكليف والوضع فلا تغفل أنت ولا تشتبه.
(قوله به يكون حسنا أو متعلقا للغرض... إلخ) قد يقال ان قوله أو متعلقا للغرض إشارة إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من إنكارهم الحسن والقبح ولكن يبعده ان الأشعري المنكر للحسن والقبح والمصلحة والمفسدة في متعلقات الأحكام هو ينكر الغرض أيضا كما سيأتي في المطلق والمشروط لا أنه ينكر الأول ويعترف بالثاني (وعليه) فالصحيح في عبارة المصنف هكذا به يكون حسنا ومتعلقا للغرض فيكون الغرض معطوفا على الحسن بواو لا (بأو) ويؤيده قوله الآتي واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه... إلخ وهكذا قوله الآتي يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض... إلخ.
(قوله واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات... إلخ) فان الكذب مثلا بما هو كذب قبيح لما فيه من المفسدة والمنقصة وإذا طرء عليه عنوان المنجي من الهلكة يكون حسنا راجحا فهذا شيء واحد قد اختلف حسنه وقبحه باختلاف بعض الوجوه والاعتبارات (قوله الناشئة من الإضافات... إلخ) فان الوجوه والاعتبارات التي بها يكون الفعل حسنا أو قبيحا قد تنشأ من الإضافات سواء كانت إلى أمر سابق أو لاحق أو مقارن فان الخروج مثلا إلى خارج البلد الذي يتعقبه قدوم الأمير من السفر أو سبقه حركة الأمير إلى السفر يكون ذا إضافة خاصة موجبة لحصول عنوان حسن راجح كعنوان الاستقبال أو المشايعة وهكذا القيام المقارن لدخول الأمير يكون ذا إضافة خاصة موجبة لحصول عنوان حسن راجح كعنوان التعظيم إذا كان القيام عن قصد والتفاوت وهكذا الأمر في