(أقول) إن تعدد المطلوب على نحوين (فتارة) يكون للمولى مطلوبان أحدهما أصل الفعل والآخر إتيانه فورا في أول أزمنة الإمكان ومقتضى هذا النحو من تعدد المطلوب أنه إذا عصى ولم يأت بالفعل فورا في أول أزمنة الإمكان فلا يكاد يبقى عليه شيء سوى أصل الفعل لا إتيانه فورا ففورا (وأخرى) يكون للمولى مطلوبات متعددة منها أصل الفعل ومنها إتيانه فورا في الزمان الأول ومنها إتيانه فورا في الزمان الثاني إذا عصى إتيانه في الزمان الأول وهكذا في الزمان الثالث والرابع إلى الآخر وهذا النحو من تعدد المطلوب يقتضى الإتيان بالفعل فورا ففورا وعليه فجعل الإتيان فورا ففورا مبنيا على مطلق تعدد المطلوب كما فعل المصنف مما لا يخلو عن مسامحة.
(قوله لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده... إلخ.
(أقول) ان قلنا بالفور وقلنا باستفادته من نفس الصيغة فالامر كما ذكره المصنف فلا دلالة للصيغة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده وأما لو قلنا بالفور وانه استفيد من آيتي المسارعة والاستباق فلا يبعد دلالتهما على تعدد المطلوب بل على النحو الأخير منه الذي يقتضى الإتيان بالفعل فورا ففورا بحيث كان للمولى مطلوبات متعددة أصل الفعل والإتيان به فورا في الزمان الأول وان عصى فالإتيان به فورا في الزمان الثاني وهكذا.
في بحث الاجزاء (قوله الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء في الجملة بلا شبهة.... إلخ) الظاهر ان قوله في الجملة إشارة إلى أن الإتيان