حقيقي لا إنشائي (ومنها) ما يظهر من قوله ولو أبيت... إلخ من تسليم كون الأمر بمعنى الطلب مطلقا غايته أنه ينصرف إلى الإنشائي منه كما أن لفظ الطلب ينصرف إلى ذلك وهو كما ترى ضعيف إذ الأمر مما لا يطلق إلا على خصوص الإنشائي منه لا على الإنشائي والحقيقي جميعا وهل يعقل إطلاق الأمر على مجرد الطلب الحقيقي القائم بالنفس بدون الإنشاء كلا نعم لا يطلق الأمر على الطلب الإنشائي إلا إذا كان الإنشاء بداعي الطلب الحقيقي النفساني كما أشرنا قبلا وهذا غير كونه حقيقة في كليهما جميعا (ومنها) ما يظهر منه من أن الإرادة أيضا لهما قسمان أو وجودان حقيقية وإنشائية كالطلب وهذا غريب جدا فان الإرادة ليست هي الا تلك الصفة النفسانية القائمة بالنفس التي يعبر عنها بالطلب الحقيقي ولا يكاد تطلق هي على المنشأ بالصيغة ويقال له انها إرادة إنشائية فليست هي كالطلب يطلق على الإنشائي والحقيقي جميعا ولعل ذلك اصطلاح خاص منه ولا مشاحة في الاصطلاح.
(قوله واختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة... إلخ) أي واختلاف الطلب والإرادة في انصراف الأول إلى الإنشائي وانصراف الثاني إلى الحقيقي ألجأ بعض أصحابنا... إلخ (ثم) ان بعض أصحابنا المائل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة هو المحقق صاحب الحاشية المعروفة على المعالم أخو الفصول (قال فيها) ما لفظه ثانيها انهم اختلفوا في كون الطلب المدلول للأمر نفس الإرادة أو غيرها فالمحكي عن أصحابنا والمعتزلة هو الأول ومن الأشاعرة القول بالثاني (إلى أن قال) واحتجت الأشاعرة بوجوه أحدها ان الله تعالى أمر الكافرين بالايمان إجماعا ولم يرد منهم ثانيها أنه يصح أن يقول القائل لغيره أريد منك الفعل ولا آمرك به من دون تناقض