يحمل عليها الطلب بالحمل الشائع الصناعي بل هو الطلب الإنشائي أي المنشأ بالصيغة الذي لا يحمل عليه الطلب بهذا الحمل مطلقا بل يحمل عليه مقيدا بالانشائي فتقول هذا طلب إنشائي ولو أبيت الا عن كون الأمر موضوعا للطلب مطلقا سواء كان حقيقيا أو إنشائيا فالأمر لا أقل منصرف إلى خصوص الطلب الإنشائي كما أن لفظ الطلب أيضا منصرف إلى الإنشائي على عكس لفظ الإرادة فإنه منصرف إلى الإرادة الحقيقية أي الصفة النفسانية القائمة بالنفس دون الإرادة الإنشائية وهي المنشأة بصيغة الأمر ومن هنا يظهر الاتحاد بين الطلب والإرادة غير أن الطلب منصرف إلى الإنشائي والإرادة منصرفة إلى الحقيقية.
(أقول) وفي كلام المصنف إلى هنا مواقع للنظر (منها) ما يظهر منه من أن للطلب معنى واحد غير أن له وجودان وجود حقيقي ووجود إنشائي (وفيه ما لا يخفى) إذ لا جامع بين الوجودين كي يمكن دعوى أنه لمعنى واحد غايته أنه على ضربين حقيقي وإنشائي فان الإنشائي أمر اعتباري محض يحصل بالصيغة والطلب الحقيقي صفة من الصفات الحقيقية قائمة بالنفس وليس أمرا اعتباريا محضا بل أمر تأصلي له حظ من الوجود ولو في ضمن المعروف كالسواد والبياض ونحوهما فالأولى هو الاعتراف بان للطلب معنيين مستقلين الإنشائي الحاصل بالصيغة والصفة النفسانية القائمة بالنفس بل معاني ثلاثة ثالثها الحركات الخارجية المتحققة في تحصيل المراد ومنه قولك زيد طالب الضالة إذا تحرك ومشى إليها (ومنها) ما أفاده من ان الطلب يحمل على الحقيقي مطلقا وعلى الإنشائي مقيدا (وفيه أيضا ما لا يخفى) إذ الإنشائي أولى بالحمل عليه مطلقا بعد كونه هو المنصرف من لفظ الطلب باعترافه قدس سره بل الطلب الحقيقي مما يحتاج الحمل عليه إلى التقييد بعد عدم انصراف اللفظ إليه فتقول هذا طلب