عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٧١
مدلول المشتق نرجع إلى العرف ولكن بعد ما رجعنا إليهم وأخذنا منهم المعنى وهو الذات المتلبس في الحال لا نحتاج في تطبيق المعنى على مصاديقه إليهم فإذا رأينا ان العالم أو القادر بماله من المعنى العرفي اللغوي منطبق عليه تعالى لكونه متلبسا أيضا بالعلم والقدرة ولو بنحو العينية لا بنحو الإثنينية فيكون صدقه عليه تعالى بنحو الحقيقة وان لم يطلع على صدقه أهل العرف.
(قوله فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى... إلخ) غرض الفصول كما تقدم قبلا من الالتزام بالنقل في تلك الصفات الجارية عليه تعالى هو النقل في هيئاتها فهيئة العالم مثلا في غيره تعالى حقيقة في الذات المغايرة مع المبدأ وفيه تبارك وتعالى قد نقلت إلى الذات المتحدة مع المبدأ وليس مقصوده من النقل فيها نقل موادها كي يرد عليه ما أورده المصنف عليه مع الشدة والغلظة من قوله كيف ولو كانت يعنى الصفات بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة لسان وألفاظ بلا معنى إلى آخر ما ذكره مما لا ينبغي احتماله في حق فاضل فضلا عن مثل صاحب الفصول رحمه الله.
(قوله والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره... إلخ) (قال في الفصول) كما تقدم شرحه في الأمر الرابع ما لفظه فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى ولهذا لا يصدق في حق غيره (انتهى) وقد أشرنا آنفا ومن قبل أيضا أن مقصوده من النقل هو النقل في الهيئة دون المادة فإذا ليس العجب من صاحب الفصول بل العجب من المصنف حيث خلط بين الهيئة والمادة ولم يعرف أن المقصود هو الأول دون الثاني.
(قوله وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين... إلخ) ليس في المسألة الا الاستدلال من جانب واحد وهو جانب المخالفين الذين لم
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»