واما الثاني فلان الخلق ان اعتبر بمعنى الفاعل كان بمعنى الجعل والتأثير ولا نسلم عدم قيامه به تعالى بل هو قائم به تعالى (إلى ان قال) وان اعتبر بمعنى المفعول فليس مبدأ لصيغة الخالق فليس في عدم قيامه به تعالى ما يخل بالمقصود (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(أقول) إن غرضه من الالتزام بوقوع النقل في تلك الألفاظ أن هيئة العالم والقادر ونحوهما من المشتقات في غير الله تعالى حقيقة في الذات المغايرة مع المبدأ وفي الله تعالى نقل منها إلى الذات المتحدة مع المبدأ ومن المعلوم ان العالم والقادر بهذا المعنى مما لا يصدق في حق غيره فإذا يختلف معنى الهيئة في المشتقات بالنسبة إلى الباري جل وعلا وغيره (ثم أن المصنف) قد اختار من مجموع ما ذكره الفصول هنا مواضع ثلاثة.
(الأول) قوله الظاهر إطباق الفريقين على ان المبدأ لا بد ان يكون مغايرا لذي المبدأ فعقد له هذا الأمر الرابع وقال الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ... إلخ.
(الموضع الثاني) قوله يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به فعقد له الأمر الخامس الآتي وقال الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق... إلخ.
(الموضع الثالث) قوله من دون واسطة في العروض أي يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض فعقد له الأمر السادس الآتي وقال السادس الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق... إلخ (وعلى كل حال) حاصل ما أفاده المصنف هنا في هذا الأمر الرابع أنه لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري عليه المشتق ولو مفهوما وان اتحدا عينا وخارجا ولا اتفاق على اعتبار غيرها أن لم نقل بحصول