وملاحظتهما من حيث المجموع والجملة فيلحقهما بذلك وحدة اعتبارية.
(ثانيهما) أخذ كل من الجزءين لا بشرط فعند ذلك صح حمل كل من الجزءين على الآخر كما صح حمل كل منهما على المجموع فالإنسان مثلا مركب في الخارج من جزءين متغايرين وهما البدن والنفس فإذا لوحظا شيئا واحدا ولحقهما بذلك وحدة اعتبارية وأخذ كل من الجزءين لا بشرط كما هو مفاد الجسم والناطق فعند ذلك صح حمل كل منهما على الآخر فتقول الجسم ناطق والناطق جسم كما صح حمل كل منهما على المجموع الواحد الاعتباري فتقول الإنسان جسم أو ناطق (إلى أن قال) ما هذا لفظه إذا تبين عندك هذا فنقول أخذ العرض لا بشرط لا يصح حمله على موضوعه ما لم يعتبر المجموع المركب منهما شيئا واحدا ويعتبر الحمل بالقياس إليه ولا خفاء في أنا إذا قلنا زيد عالم أو متحرك لم نرد بزيد المركب من الذات وصفة العلم أو الحركة وإنما نريد به الذات وحدها فيمتنع حمل العلم والحركة عليه وان اعتبرا لا بشرط (انتهى) ومحصل الجميع أن العرض والذات متغايران بالوجود ولا يكفى في صحة حمل العرض على الذات مجرد اعتبار العرض لا بشرط ولذا امتنع حمل العلم والحركة على الذات وان اعتبرا لا بشرط بل يعتبر في صحة الحمل علاوة على ذلك اعتبار المجموع المركب من الذات والعرض شيئا واحدا فيلحقهما بذلك وحدة اعتبارية فإذا اعتبر المجموع كذلك واعتبر العرض لا بشرط فعند ذلك صح حمل العرض على المجموع والا لم يصح ولم يمكن هذا محصل كلامه بطوله (وفيه ما لا يخفى) فان العلم والحركة بمجرد أن اعتبرا لا بشرط كانا مفادين للفظي العالم والمتحرك وصح حينئذ حمل كل منهما على الذات من دون حاجة إلى ملاحظتهما من حيث المجموع شيئا واحدا فيلحقهما بذلك وحدة اعتبارية إلى آخر ما أفاد وهكذا الأمر في غير العلم والحركة من ساير المبادي فبمجرد ان