(قوله وما عن المسالك في هذه المسألة... إلخ) عطف على ما عن الإيضاح في باب الرضاع.
في إشكال عدم جريان النزاع في اسم الزمان وجوابه (قوله ثانيها قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان... إلخ) ووجه الإشكال أن في اسم الزمان ليس للذات المتلبس فردان فرد متلبس في الحال وفرد تلبس بها وانقضى عنه المبدأ لأن الذات فيه وهي الزمان مما ينقضي بانقضاء نفس المبدأ وعليه فكيف يجري النزاع في كون اسم الزمان حقيقة في خصوص المتلبس في الحال أو في الأعم منه وما انقضى عنه المبدأ مع عدم وجود ما انقضى عنه في الخارج.
(قوله ويمكن حل الإشكال... إلخ) وتوضيح الحل أن مرجع دعوى من يقول بوضع المشتق للأعم أن الواضع في وضع المشتقات لم يلحظ خصوص المتلبس في الحال بل لاحظ الذات التي قد تلبست بالمبدأ وصدر عنها ذلك من غير لحاظ بقاء التلبس فيها وهي معنى كلي عام له فردان في ساير المشتقات وهما الذات المتلبس في الحال والذات التي تلبست وانقضى عنها المبدأ وفي اسم الزمان له فرد واحد وهو الزمان الذي قد وقع فيه المبدأ وليس فيه زمان وقع فيه المبدأ وانقضى عنه ومن المعلوم أن الوضع لمعنى كلي عام مما لا ينافي انحصاره خارجا بفرد واحد كما في لفظ الجلالة على غير المشهور حيث