الانتزاع أو الصدور أو الإيجاد... إلخ) فان المشتقات التي تجري وتحمل على الذات يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدأ بل بملاحظة اتحادها مع المبدأ نحو اتحاد سواء كان بنحو الحلول كما في العالم أو بنحو الانتزاع كما في السابق أو بنحو الصدور كما في الضارب أو بنحو الإيجاد كما في المتكلم هكذا مثلوا.
(قوله مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض الا التمثيل به وهو غير صالح كما هو واضح فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة... إلخ) المراد من بعض الأجلة هو صاحب الفصول وقد زعم اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة لتمثيلهم به (قال) فيما أفاده في المقام لا خفاء في أن المشتق المبحوث عنه هنا لا يعم الأفعال والمصادر المزيدة فان عدم مساعدة النزاع المحرر على ذلك واضح جلي وحينئذ فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وما بمعناها وأسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة كما يدل عليه إطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره أو يختص باسم الفاعل وما بمعناه كما يدل عليه تمثيلهم به (إلى أن قال) وجهان أظهرهما الثاني (انتهى).
(قوله وما يلحق بها... إلخ) أي وما يلحق بالصفات المشبهة كالمنسوبات نحو بغدادي أو كوفي وغيرهما.
(قوله ولعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل... إلخ) هذا منشأ ثاني لتوهم الفصول اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه غير ما ذكره من تمثيلهم به وتوضيحه أنه (قال) في الفصول فيما أفاده في المقام ما هذا لفظه ثم أعلم أنهم أرادوا بالمشتق الذي تشاجروا على دلالته في المقام اسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها