عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ١٢٧
الاستعمالات من عدم كون الزمان في فعل الماضي ماضيا حقيقة ولا في فعل المضارع حالا أو مستقبلا كذلك بل يكون بالعكس كما في قولك يجيء زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام أو جاء زيد في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده بأيام فان الزمان في قولك وقد ضرب قبله بأيام لا يكاد يكون للماضي ولا في قولك وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده بأيام للحال أو الاستقبال بل بالعكس.
(أقول) ويرد عليه أن هذا الإشكال أمر مشترك الورود أي سواء قلنا بدلالة الماضي على الزمان الماضي والمضارع على الزمان الحال أو الاستقبال كما ادعاه النحاة أو قلنا بدلالتهما على معنى قد صح انطباقه في الأول على الزمان الماضي وفي الثاني على الحال أو الاستقبال كما ادعاه المصنف فكما أنه على الثاني لا بد وأن يقال إن المراد من التحقق والترقب فيهما إضافي فكذلك على الأول يقال هذا بعينه ولعل من هنا عبر عن ذلك بالمؤيد ولم يجعله دليلا برأسه الا أن الإنصاف أن ذلك مما لا يصلح حتى للتأبيد.
(قوله ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه... إلخ) بل فيه كمال البأس لما فيه من تضييع العمر وإتلاف الوقت بعد ما تقدم الكلام في الحروف في ذيل بحث الوضع مفصلا.
(قوله لأجل الاطراد في الاستطراد... إلخ) فذكر الأفعال وبيان عدم دلالتها على الزمان كان على نحو الاستطراد وذكر الحرف بعد الأفعال يكون على نحو الاطراد في الاستطراد.
(قوله ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي عقلي... إلخ) قد تقدم منا ان هذا التعبير مما لا يخلو عن مسامحة فان المعنى بمجرد تقيده باللحاظ سواء كان آليا وهو لحاظ المعنى حالة للغير كما في الحروف أو استقلاليا كما في
(١٢٧)
مفاتيح البحث: الضرب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»