على ما سنحققه ولا بأس بالتنبيه على مدلول بواقي المشتقات فشرع في بيان معنى فعل الماضي ثم فعل المستقبل ثم اسم المفعول (فقال) إنه حقيقة في الذات التي وقع عليها المبدأ في الحال إلى أن شرع في بيان معنى اسم الزمان (فقال) أنه حقيقة في الزمن الذي وجد فيه المبدأ في الحال والماضي ومجاز في غيره (إلى أن قال) ان اسم المكان أيضا كذلك كاسم الزمان (إلى أن قال) في اسم الآلة إنه حقيقة فيما أعد للآلية أو اختص بها سواء حصل به المبدأ أو لم يحصل (ثم قال) في صيغ المبالغة انها حقيقة في الذات التي كثر اتصافها بالمبدأ أو (إلى أن قال) ولا يعتبر الاتصاف حال النطق (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (فيقول) المصنف ولعل منشأ توهم الفصول اختصاص النزاع باسم الفاعل وما بمعناه أن ما ذكره من المعنى لبواقي المشتقات مثل كون اسم المفعول حقيقة في الذات التي وقع عليها المبدأ في الحال أو كون اسم الزمان حقيقة في الزمن الذي وجد فيه المبدأ في الحال والماضي إلى غير ذلك من المعاني هو مما اتفق عليه الكل فينحصر النزاع قهرا باسم الفاعل وما بمعناه ولم يتفطن أن ما ذكره من المعنى لبواقي المشتقات غير اسم الفاعل وما بمعناه ليس مما اتفق عليه الكل بل هو أيضا محل الخلاف كاسم الفاعل وما بمعناه وعليه فلا يختص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذات دون بعض فتفطن.
(قوله واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة حسب ما يشير إليه لا يوجب تفاوتا... إلخ) إشارة إلى ما صح أن يكون منشأ ثالثا لتوهم اختصاص النزاع ببعض المشتقات دون بعض وان لم يتوهمه صاحب الفصول رحمه الله وتوضيحه أنه (قال) في الفصول في جملة ما أفاده في المقام ما هذا لفظه وأعلم أنه قد يطلق المشتق ويراد به المتصف بشأنية المبدأ وقوته كما يقال هذا الدواء