التطويل بلا فائدة لإمكان الأداء بغيره بدونه والا لزم عدم الإفادة وشئ منهما لا يليق بكلامه تعالى (انتهى) ومحصله أنه إذا وقع اللفظ المشترك في القرآن المجيد فان بينه سبحانه وتعالى بقرينة معينة لزم التطويل بلا طائل لإمكان أداء المعنى بغير اللفظ المشترك من دون حاجة إلى البيان والتعيين وأن لم يبينه بل ترك اللفظ المشترك على حاله لزم الإجمال وكلاهما مما لا يليق به جل وعلا.
(قوله وذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتى به لغرض آخر... إلخ) هذا جواب عن دليل من أحال وقوع الاشتراك في القرآن المجيد (وحاصله) أن تعين المعنى المقصود من اللفظ المشترك قد يكون بقرينة حالية فلا تطويل أو بقرينة لفظية لم تكن متمحضة لمجرد بيان المعنى المقصود كي يلزم التطويل بلا طائل بل أتى بها لتفهيم معنى خاص ويعرف بها ضمنا المعنى المقصود من اللفظ المشترك وقد أخذ المصنف هذا الجواب من صاحب الفصول (قال) رحمه الله والجواب أن المقام ربما يعين المعنى المقصود من غير حاجة إلى قرينة لفظية فلا يلزم التطويل مع أن القرينة اللفظية ربما تكون مقصودة في الخطاب لنفسها كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فلا يلزم التطويل بلا فائدة.
(قوله ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض... إلخ) هذا جواب ثاني عن دليل من أحال وقوع الاشتراك في القرآن المجيد وقد أخذه من صاحب الفصول أيضا (قال) رحمه الله ما لفظه مضافا إلى أن المشترك لا يخلو من دلالة إجمالية والغرض قد يتعلق بها (هذا) وقد أضاف الفصول إلى الجوابين المذكورين جوابا ثالثا لم يؤشر إليه المصنف (قال) بعد الجواب الأول ما لفظه على أن اللفظ المشترك قد يكون أفصح من غيره وأوفق بالقافية ونحو ذلك فيترجح من جهته (بل) وأضاف إلى