مغن غالبا عن الوضع بإزاء الخصوصيات والجزئيات لحصول المقصود بتركيب بعضها ببعض سيما مع انفتاح باب المجاز فلا يلزم تناول الوضع لجميع الألفاظ فضلا عن وقوع الاشتراك فيها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف الوجه الأخير من الوجوه الأربعة المتقدمة فان المجاز وان كان بابا واسعا فيوضع اللفظ بإزاء جملة من المعاني ويستعمل اللفظ في البقية مجازا ولكن المجاز أيضا مما يحتاج إلى الوضع اللغوي كالحقيقة عينا ولو نوعيا لا شخصيا فان صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له وإن كان بالطبع كما تقدم في الأمر الثالث لا بالوضع ولكن المجاز مما يحتاج جدا إلى الوضع النوعي وإلى رعاية إحدى العلائق المعهودة كما تقدم غير مرة فتذكر.
في استعمال اللفظ في أكثر من معنى (قوله الثاني عشر انه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال... إلخ) المقصود من قوله على سبيل الانفراد والاستقلال هو الإشارة إلى أن محل النزاع هو استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر على أن يكون كل منهما معنى مستقلا على حده كما إذا لم يستعمل الا فيه لا ما إذا استعمل في معنيين أو أكثر على أن يكون كل منهما جزء المعنى كما في ألفاظ المركبات فان لفظ الإنسان مثلا وان جاز استعماله في مجموع الرأس واليدين والبطن والرجلين إلى غير ذلك من الأجزاء ولكن كل منها يكون جزء المعنى الموضوع له وهو المجموع المركب منها ومن النفس الناطقة لا معنى مستقلا برأسه.