اصطلاحات الأصول - الشيخ علي المشكيني - الصفحة ٢٣٥
على التقديرين اما أن يكون مرددا بين الأقل والأكثر أو مرددا بين المتباينين فجميع الأقسام خمسة فمثال المبين مبين واضح.
واما مثال المجمل المفهومي المردد بين الأقل والأكثر فكما إذا ورد أكرم العلماء وورد أيضا لا تكرم الفساق منهم، وحصل الشك في أن الفاسق هل هو مطلق من ارتكب المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، أو هو خصوص مرتكب الكبيرة، فإذا فرضنا العلماء مئة والمرتكبين للكبيرة منهم عشرين وللصغيرة عشرة، فالمخصص مردد بين عشرين وثلاثين من حيث اجمال المفهوم والقدر المتيقن عشرون والمشكوك عشرة، والحكم هنا بناء على المشهور الرجوع إلى عموم العام على غير ما كان متيقنا من المخصص.
ومثال المجمل المفهومي المردد بين المتباينين، كما لو قال المولى لا تكرم زيدا في المثال السابق مع كونه مشتركا بين رجلين، وحكمه عدم جواز التمسك بالعام في كلا الفردين والرجوع إلى الأصول العملية، من برائة واحتياط وتخيير.
ومثال المجمل المصداقي المردد بين الأقل والأكثر، ما لو علم في المثال الأول بان المراد من الفاسق هو اهل الكبائر دون الصغائر، وعلم أيضا بان عشرين منهم قد ارتكبوا للكبيرة وشك في ارتكاب عشرة آخرين فالمخصص مردد بين عشرين وثلثين من حيث اشتباه المصداق، وفى جواز التمسك في العشرة المشكوكة بعموم العام أو عدمه ولزوم الرجوع إلى الأصول العملية وجهان أشهر هما الثاني.
ومثال المجمل المصداقي المردد بين المتباينين، ما لو علم معنى الفاسق وعلم اجمالا فسق أحد الرجلين وحكمه حكم المفهومي من المتباينين.
الثالث: تقسيمه إلى المتصل والمنفصل.
والأول: هو المقارن للعام بنظر العرف من وصف أو بدل أو شرط أو استثناء، كما إذا ورد أكرم كل عالم عادل، أو أكرم عالم عدولهم، أو ان كانوا عدولا، أو الا فساقهم.
والثاني: ما كان في كلام مستقل بحيث لا يصح عند العرف عده جزء من العام أو من متمماته، سواء أكان صدوره قبل العام أم بعده، طالت المدة الفاصلة بينهما أو
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة في أمرين: غرض التأليف، والاخبار الواردة في فضل العلم وأهله 3
2 (حرف الألف) الابتلاء وعدم الابتلاء 12
3 الاجتماع والامتناع 15
4 الاجتهاد والتقليد، وتقسيم الأول إلى المطلق والمتجزي 18
5 الاجزاء في الأوامر ودليله 21
6 الاجماع، وتقسيمه إلى الأقسام الستة 23
7 أحوال اللفظ وتعارضها 26
8 الإرادة وتقسيمها إلى الفعلية والاستقبالية، والى الحقيقية والانشائية والى التكوينية والتشريعية والى الاستعمالية والجدية 28
9 الاستحسان 32
10 الاستصحاب وتقسيماته باعتبار نفس المستصحب، والدليل الدال عليه، والشك المأخوذ في موضوعه 33
11 الاستقراء 39
12 الاستقلالي والآلي وفيه الإشارة إلى معاني الحروف والى القطع الآلي الطريقي والى اليقين الآلي في باب الاستصحاب 40
13 أصالة الاحتياط وتقسيماتها 42
14 أصالة البراءة وتقاسيمها 46
15 أصالة التخيير وتقاسيمها 50
16 أصالة التعيين - راجع قاعدة التعيين - أصالة الحلية في فعل الغير - راجع العنوان الآتي - أصالة الصحة في عمل الغير 53
17 الأصل وتقسيمه إلى العملي واللفظي، والى الشرعي والعقلي، والى المحرز وغير المحرز، وفيه بيان مثبتات الامارة 56
18 الأصول وتعريف عملها وبيان حدوده 62
19 الاطراد وعدم الاطراد 64
20 الاطلاق والتقييد - راجع إلى المطلق والمقيد - الاعتباري والانتزاعي - راجع الانشائي - الأقل والأكثر و تقسيمهما إلى الاستقلاليين والارتباطيين 66
21 الامارة وتقسيمها إلى العقلية والشرعية، والى التأسيسية والامضائية والى امارة الحكم وامارة الموضوع 69
22 الامتثال وتقسيماته 72
23 الامر وتقسيمه إلى المولوي والارشادي، والى التعبدي والتوصلي 74
24 الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ 77
25 الامكان والوجوب والامتناع، وتقسيم الأول إلى الذاتي والوقوعي، والأخيرين إلى الذاتيين والغيريين والوقوعيين 79
26 الانتزاعي - راجع الانشائي - الانحلال وتقسيمه إلى الحقيقي والحكمي، والى الاستقلالي والابعاضي 82
27 الانشائي والاعتباري والانتزاعي 85
28 الانفتاح والانسداد وفيه التعرض لمقدمات دليل الانسداد 88
29 انقلاب النسبة ودوامها 91
30 (حروف التاء) التبادر 93
31 التجري والانقياد 94
32 التخصص 97
33 التخطئة والتصويب 98
34 التخيير وأقسامه ومنها تقسيمه إلى بدوي واستمراري 102
35 الترتب - وإمكانه - 104
36 ترجيح الظهورات والمفاهيم بعضها على بعض - راجع المرجح - التزاحم وتقسيمه إلى الأقسام الخمسة وذكر مرجحاته 108
37 التعادل والترجيح 111
38 التعارض 112
39 تعارض الأحوال - راجع عنوان الأحوال - التعبدي والتوصلي - راجع عنوان الواجب - تعدد المطلوب ووحدته - راجع عنوان الوحدة - الحجة وتعاريفها 114
40 الحقيقة والمجاز وذكر أقسامهما وبيان الحقيقة الشرعية 117
41 الحكم وتقسيمه إلى التكليفي والوضعي، والاقتضائي والإنشائي، والفعلي والمنجز، والى الواقعي الأولي والواقعي الثانوي والظاهري 120
42 الحكمة ومقدماتها - راجع عنوان المطلق والمقيد - الحكومة وأقسامها، وحكومة أدلة العناوين الثانوية على الأولية، وحكومة... 126
43 الحمل الأولي الذاتي والحمل الشايع الصناعي 131
44 (حرف الدال) الدلالة وتقسيمها إلى المطابقية والتضمنية والالتزامية، والى التصورية والتصديقية، والى دلالة الاقتضاء والإشارة والايماء 132
45 الدليل وتقسيمه إلى العقلي والنقلي، والأول إلى المستقل و غير المستقل، وفيه الإشارة إلى الاستصحاب الظني والقياس والاستحسان والمفاهيم والاستلزامات 134
46 الدور وتقسيمه إلى المصرح والمضمر بواسطة أو بواسطتين 136
47 (حرف السين) السببية والطريقية 138
48 السنة والحديث، وتقسيمها إلى اقسام 141
49 (حرف الشين) الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي 145
50 الشبهة الحكمية والموضوعية 147
51 الشبهة المحصورة وغير المحصورة 149
52 الشك ومعانيه وتقسيمه إلى الشك الطاري والساري والشك السببي والمسببي 151
53 الشهرة وتقسيمها إلى الشهرة الروائية والعملية والفتوائية 155
54 (حرف الصاد) الصحيح والأعم 157
55 (حرف الضاد) الضد والنقيض 159
56 (حرف الظاء) الظن وتقسيمه إلى الظن الشخصي والنوعي، والى الظن الخاص والمطلق، والى الظن الطريقي والموضوعي، إلى الظن الوصفي والكشفي، والى جزء الموضوع وتمام الموضوع 161
57 (حرف العين) عدم خلو الواقعة عن الحكم 164
58 عدم صحة السلب وصحته، وصحة الحمل وعدمها 166
59 العدم والملكة - راجع عنوان الضد - العرض الذاتي والعرض الغريب 168
60 العقل احكامه وحجيتها 170
61 العلم الاجمالي والتفصيلي - راجع عنوان القطع - العموم والعام فيه التعرض للبدلي والاستغراقي والمجموعي وللافرادي والازماني 173
62 (حرف الغين) الغلبة 178
63 (حرف الفاء) الفقه وتعريف علمه وبيان حدوده 180
64 (حرف القاف) قاعدة التجاوز 182
65 قاعدة التحسين والتقبيح العقليين 184
66 قاعدة تداخل الأسباب والمسببات 186
67 قاعدة التسامح في أدلة السنن 189
68 قاعدة التعيين العقلية، أو أصالة التعيين 192
69 قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح 193
70 قاعدة الطهارة 197
71 قاعدة الفراغ 199
72 قاعدة القرعة 201
73 قاعدة لا ضرر ولا ضرار 203
74 قاعدة المقتضى والمانع 206
75 قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع 207
76 قاعدة الميسور 209
77 قاعدة نفي الحرج - أو نفي العسر - 212
78 قاعدة اليد 215
79 قاعدة اليقين 217
80 القطع وتقسيمه إلى الطريقي والموضوعي، والى الوصفي والكشفي، والى تمام الموضوع وجزئه، والى القطع القطاع وغير القطاع، والى القطع الاجمالي والتفصيلي 219
81 القياس وتقسيمه إلى منصوص العلة ومستنبطها 226
82 (حرف الكاف) الكتاب والقرآن والمصحف والفرقان 228
83 (حرف الميم) المتعلق - راجع عنوان الموضوع - المتقابلان والمتضادان والمتضايفان والمتناقضان - راجع عنوان الضد والنقيض - مجاري الأصول 230
84 المجمل والمبين، والظاهر والمأول، والمحكم والمتشابه، والنص والصريح 232
85 المخصص وتقسيمه إلى اللفظي واللبي، والى المبين والمجمل، والى المتصل والمنفصل، والى قطعي الدلالة وظنيها وقطعي السند وظنية - والإشارة إلى ورود الخاص على العام - 234
86 المرجح وتقسيمه إلى مرجح باب التعارض ومرجح باب الظواهر ومرجح باب التزاحم 238
87 المسئلة الأصولية - راجع عنوان الأصول وعنوان الموضوع - المشتق - ومعانيه 244
88 المطلق والمقيد 246
89 المفهوم والمنطوق وبيان مفهوم الشرط والوصف والغاية واللقب والاستثناء 250
90 المفهوم المردد والفرد المردد 253
91 مقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم، والى الموصلة وغير الموصلة 255
92 مقدمات الحكمة - راجع عنوان المطلق والمقيد - المقدمة وتقسيمها إلى الداخلية والخارجية، والى العقلية والشرعية والعادية، والى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة، والى مقدمة الوجود والموافقة والمخالفة 260
93 الموضوع وفيه بيان موضوع كل علم وموضوع علم الأصول وموضوع كل حكم ومتعلقه، والموضوع المشروط بقائه في باب الاستصحاب 263
94 (حرف النون) الناقل والمقرر والحاظر والمبيح 267
95 النسخ وبيان امكانه ووقوعه 268
96 النقيضان - راجع عنوان الضد - النهي، ومعانيه 271
97 النهي عن الشئ يقتضي الفساد أم لا؟ 273
98 (حرف الواو) الواجب وتقسيمه إلى الموقت وغير الموقت، والى المضيق والموسع، والى العيني والكفائي والى المعلق والمنجز، والى التوصلي والتعبدي 275
99 الواسطة في العروض والثبوت والاثبات 278
100 الوجوب وتقسيمه إلى المطلق والمشروط، والى النفسي والغيري، والى الأصلي والتبعي، والى التعييني والتخييري 280
101 وحدة المطلوب وتعدده 283
102 الورود وفيه بيان ورود الامارات على جميع الأصول، والاستصحاب على الأصول العقلية والشرعية وبيان الفرق بين العناوين الأربعة 285
103 الوضع وتقسيمه إلى التعييني والتعيني، وإلى الوضع الخاص والموضوع له الخاص والوضع العام والموضوع له العام والوضع العام والموضوع له الخاص وعكسه، وإلى الوضع الشخصي والوضع النوعي 287