وجوب الإعادة في المقام من الآثار الشرعية الثابتة للنسيان، وانما ترتبه عليه يكون بتوسيط ترك الجز الذي يكون ترتبه على النسيان عقليا، والرفع في الحديث كما تقدم في مقدمات المقصد يختص بالآثار الشرعية، فلا يشمل الآثار غير الشرعية ولا الآثار الشرعية المترتبة بتوسيط أمر عقلي أو عادي (واما على الثاني) فمع ان أثر وجود الجز لا يكون الا الصحة لا الجزئية لأنها من آثار طبيعة الجز لا من آثار وجود الجز المنسي ورفع الصحة يقتضى البطلان ووجوب الإعادة (وانه ان أريد) برفع الجزئية رفع الجزئية أو الشرطية عن الجز والشرط المنسيين، في مقام الدخل في الملاك والمصلحة، فلا شبهة في أن هذا الدخل أمر تكويني غير قابل لان يتعلق به الرفع التشريعي، وان أريد رفعهما بلحاظ انتزاعهما عن التكليف الضمني المتعلق بالجز والتقيد بالشرط (ففيه) مضافا إلى ما تقدم من اختصاص الرفع في الحديث برفع ما لولاه يكون قابلا للثبوت تكليفا أو وضعا وعدم شموله للتكاليف المتعلقة بالمنسي في حال النسيان لارتفاعها بمحض تحقق النسيان بملاك استحالة التكليف بما لا يطاق (ان غاية) ما تقتضيه الحديث حينئذ انما هو رفع إبقاء الامر الفعلي والجزئية الفعلية عن الجز المنسي في حال النسيان الملازم بمقتضى ارتباطية التكليف لسقوط الامر الفعلي عن البقية أيضا ما دام النسيان (واما اقتضائه) لسقوط المنسي عن الجزئية والشرطية في حال النسيان لطبيعة الصلاة المأمور بها رأسا على نحو يستتبع تحديد دائرة الطبيعة في حال النسيان بالبقية ويقتضي الامر بإتيانها فلا (بداهة) خروج ذلك عن عهدة حديث الرفع، وذلك لا من جهة ان الامر بالبقية موجب للكلفة والضيق الذي هو خلاف الارفاق على الأمة كما توهم، لامكان دفعه بان كلفة الاتيان بالبقية حينئذ انما يكون بإلزام عقلي لا بإلزام شرعي، فلا يلزم حينئذ ضيق على المكلف من ناحية أمر الشارع بالبقية (بل ذلك) من جهة عدم تكفل الحديث لاثبات الوضع والتكليف، لان شأنه انما هو التكفل للرفع محضا (وحينئذ) بعد عدم اقتضاء الحديث للامر بالبقية وإثبات ان المأتي به في حال النسيان تمام المأمور به، فعند زوال النسيان تكون المصلحة الداعية إلى الامر بالمركب أولا لبقائها غير مستوفاة مقتضية لاحداث التكليف الفعلي بإتيانه إعادة في الوقت وقضاء في خارجه (وبالجملة) ان صحة التمسك بحديث الرفع في المقام للاجتزاء بالمأتي به في حال النسيان