عنه إذ حينئذ يكون المرفوع منحصرا بإيجاب الاحتياط فتصلح للرد على الاخباري القائل بوجوب الاحتياط (ومنها) قوله عليه السلام، الناس في سعة ما لا يعلمون (ودلالتها) على المطلوب ظاهرة كانت كلمة ما مصدرية ظرفية، أو موصولة أضيف إليه السعة (إذ) المعنى على الأول انهم في سعة ما داموا غير عالمين بالواقع (وعلى الثاني) انهم في سعة ما لا يعلمون من الاحكام الراجع إلى عدم كونهم في كلفة إيجاب الاحتياط فيعارض ما دل على وجوب التوقف والاحتياط (وأورد) على الاستدلال المزبور بان الخصم غير منكر للسعة على من لم يعلم بوجوب الاحتياط من العقل والنقل بعد التأمل والتدبر وانما يدعى الضيق والكلفة من جهة العلم بوجوب الاحتياط بزعم قيام الدليل العقلي والنقلي على وجوبه فتكون أدلة الاحتياط على تقدير تماميتها واردة على هذه الرواية (و لكن فيه) ان ذلك يتم إذا كان دعوى الاخباري إثبات العقوبة على مخالفة نفس إيجاب الاحتياط في قبال الواقع وليس كذلك (بل مقصودهم) انما هو إثبات العقوبة على مخالفة التكليف المجهول بمقتضى ما دل على وجوب التوقف والاحتياط في قبال الأصولي (فان) هذا هو الذي يساعد أدلتهم من نحو رواية التثليث من نحو قوله عليه السلام و هلك من حيث لا يعلم (وعليه) فلا وجه لتوهم ورود أدلة الاحتياط على الرواية ولا حكومتها عليها (نعم) لو كان أدلة الاحتياط متكفلة لاثبات العلم بالواقع كالامارات كان لدعوى الحكومة كمال مجال (و لكنه) ليس كذلك، بداهة ان مفاد تلك الأدلة لا يكون الا مجرد إثبات وجوب التوقف والاحتياط عند الجهل بالواقع (ومجرد) صلاحيتها لتنجيز الواقع عند الموافقة لا يقتضي الطريقية والكاشفية أيضا كما هو ظاهر (نعم) لو كان العلم في الرواية كناية عن مطلق قيام الحجة على الواقع، أو كان المراد من عدم العلم الذي عليه مدار السعة هو عدم العلم بمطلق الوظيفة الفعلية لأمكن دعوى ورود أدلة إيجاب الاحتياط عليها (ولكن) ذلك خلاف ما يقتضيه ظهور الرواية في كون العلم الذي عليه مدار الضيق هو العلم بالواقع كما هو ظاهر (ومنها) رواية عبد الاعلى عن الصادق عليه السلام قال سألته عمن لا يعرف شيئا هل عليه شئ قال عليه السلام لا (بتقريب) ان الظاهر من الشئ الأول في كلام السائل