هو مطلق ما لا يعرفه من الاحكام، ومن الشئ الثاني الكلفة والعقوبة من قبل الحكم الذي لا يعرفه، فيستفاد من نفي العقوبة عليه في جواب الإمام عليه السلام بقوله لا عدم وجوب الاحتياط عليه، فتعارض ما دل على وجوب الاحتياط عند الشك وعدم العلم بالحكم الواقعي (ويمكن المناقشة) فيه بظهور الشئ الأول في إرادة عموم الاحكام فيختص بالجاهل القاصر الغافل عن الاحكام كما في أهل البوادي و السودان ويخرج عن مفروض البحث (اللهم) الا ان يمنع اختصاصه بالغافل بدعوى شموله أيضا للجاهل بمجموع الاحكام الملتفت إليها مع كونه غير قادر على الفحص عنها لكونه ممن يصدق عليه انه لا يعرف شيئا فإذا استفيد من قوله عليه السلام في الجواب لا نفي العقوبة بنفي منشئها الذي هو وجوب الاحتياط يتعدى إلى الجاهل، ببعض الاحكام بعد الفحص لعدم الفصل بينهما (ومنها) قوله عليه السلام، أيما امرؤ ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (حيث) ان فيه الدلالة على نفي البأس وعدم العقوبة على ارتكاب ما لا يعلم حرمته (وأورد) عليه الشيخ قده بان الباء في قوله عليه السلام بجهالة ظاهر في السببية للارتكاب فيختص بالغافل والجاهل المركب و لا يشمل الجاهل البسيط المحتمل لكون فعله صوابا أو خطأ، ثم أيده باحتياجه إلى التخصيص بالنسبة إلى الجاهل المقصر بناء على التعميم بخلافه على التخصيص بالغافل محضا والجاهل المركب المعتقد لكون فعله صوابا لا غيره (وفيه) ان الالتزام بالتخصيص مما لا بد منه على أي حال للزوم خراج الجاهل المقصر وإن كان معتقدا بالخلاف و لعل امره بالتأمل إشارة إلى ذلك (واما ما أفاده) في وجه التخصيص بالجاهل المركب والغافل بكونه مقتضى ظهور الباء في السببية (ففيه) انه كذلك في الجهل البسيط أيضا لكونه هو السبب في الارتكاب بمقتضى حكم عقله بقبح العقاب بلا بيان (ودعوى) ان الباء ظاهر في السببية بلا واسطة فلا يشمل الجهل البسيط (لان) سببيته للارتكاب انما هو بتوسيط حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كما ترى (نعم) لو كان المراد بالجهالة هو الجهل بمطلق الوظيفة الفعلية، يشكل التمسك به على المطلوب لورود أدلة الاحتياط حينئذ عليه (ومنها) قوله عليه السلام ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم أي آتاهم من الاحكام وأوصلها إليهم (حيث) يدل على نفي العقوبة على مخالفة الاحكام المجهولة غير الواصلة إلى المكلف