التقديرين حتى ينتهى الامر إلى الاستصحاب (وعلى فرض) وجود الشك لا مجال أيضا للاستصحاب (إذ) بعد ما لم يكن شأن الاستصحاب رفع الشك عن المتيقن السابق كان الشك في العقوبة و برأة الذمة على حاله حتى في ظرف جريان الاستصحاب فيلزمه بمقتضى قاعدة دفع الضرر المحتمل التوقف والاحتياط (وببيان) آخر إن كانت نتيجة الاستصحاب المزبور هو القطع بالترخيص و الامن من العقوبة في ظرف الشك بها يلزمه بمقتضى المضادة بين القطع بالأمن والشك في العقوبة ارتفاع الشك المزبور بنفس جريان الاستصحاب، وهو كما ترى من المستحيل، لاستحالة كون الحكم رافعا لموضوعه وان لم يقتض الاستصحاب القطع بالترخيص والامن من العقوبة بان كان الشك في العقوبة وبراءة الذمة على حاله في ظرف جريانه، فلا فائدة في الاستصحاب المزبور، لأنه مع الشك في العقوبة وعدم بقاء المستصحب يحكم العقل بلزوم تحصيل القطع ببراءة الذمة والقطع بالمؤمن وبدونه لا بد بمقتضى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل من التوقف والاحتياط بترك ما يحتمل الحرمة و فعل ما يحتمل الوجوب فتأمل (نعم لو أغمض) عما ذكرنا لا يرد عليه إشكال كون المستصحب من الأحكام العقلية (إذ يمكن) دفعه بما تقدم في حديث الرفع من كفاية كونه بمنشئه شرعيا في شمول دليل التعبد لمثله (فان للشارع) حينئذ رفع الاستحقاق المزبور بتوسيط منشئه وهو الاذن والترخيص في الارتكاب وعدم إيجابه للاحتياط (واما التقريب الأول) فالظاهر أنه لا قصور في استصحابه حيث لا يرد عليه إشكال حتى الاشكال الوارد على الوجهين الأخيرين، إذ لم يؤخذ في موضوعه على هذا التقريب احتمال العقوبة حتى ينافي الترخيص الظاهري من قبل الاستصحاب وانما المأخوذ فيه هو مجرد احتمال التكليف والمنع الواقعي وهو يلائم القطع بالترخيص الظاهري (واما الاشكال) عليه بان عدم المنع عن الفعل لا يكون من الأمور المجعولة حتى يجري فيه استصحابه (فمندفع) بما مر منا مرارا من كفاية مجرد كون الشئ مما أمر رفعه ووضعه بيد الشارع في مجعوليته (ولا ريب) في أن للشارع إبقاء عدم المنع السابق على حاله كما كان له رفعه بإحداث المنع عنه فإذا حكم الشارع بمقتضى الاستصحاب ببقاء عدم المنع السابق ظاهرا يترتب عليه جميع لوازمه التي منها الاذن في الارتكاب وعدم استحقاق العقوبة، لأنها من اللوازم العقلية المترتبة على الأعم من الواقع