من عدم فعلية الاحكام مع السكوت عنها انما يتم في فرض السكوت عنها بقول مطلق حتى من جهة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله (و اما) في فرض إظهاره للنبي صلى الله عليه وآله بتوسيط خطابه و وحيه (فيمكن) دعوى كونها من الأحكام الفعلية (إذ) لا نعنى من الحكم الفعلي الا ما تعلقت الإرادة الأزلية بحفظه من قبل خطابه (حيث) انه يستكشف من تعلق الإرادة بإيجاد الخطاب عن فعلية الإرادة بالنسبة إلى مضمون الخطاب ولو مع القطع بعدم إبلاغ النبي صلى الله عليه و آله إياه إلى العباد، اما لعدم كونه مأمورا بإبلاغه، أو من جهة اقتضاء بعض المصالح لاخفائه (وتوهم) منافاة ذلك مع فعلية الإرادة المضمونية (ممنوع) جدا حيث إن المنافي له انما هي الفعلية المطلقة لا الفعلية ولو من جهة الخطاب (والا) ينافيها الترخيصات الشرعية الظاهرية في جعل الامارات والأصول المخالفة للواقع، فلا بد من الالتزام فيها أيضا بعدم فعلية التكليف الواقعي، مع أنه كما ترى (و حينئذ) بعد كفاية هذا المقدار في فعلية التكليف (نقول) ان رواية الحجب وان لم تشمل التكاليف المجهولة التي كان السبب في خفائها معصية من عصى الله (ولكن) بعد شمول إطلاقها للأحكام الواصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله بتوسيط خطابه إليه التي لم يؤمر من قبله سبحانه بإبلاغها إلى العباد بملاحظة صدق استناد الحجب فيها إليه سبحانه يمكن التعدي إلى غيرها من الاحكام المجهولة التي كان سبب خفائها الأمور الخارجية بمقتضى عدم الفصل بينهما بعد صدق التكليف الفعلي على مضامين الخطابات المنزلة إلى النبي ولو مع عدم الامر بإبلاغها إلى العباد وبذلك تصلح الرواية لمعارضة ما دل على وجوب الاحتياط هذا كله (مع إمكان) دعوى شمول الموصول فيما حجب للأحكام المبينة عن النبي صلى الله عليه وآله أو الوصي عليه السلام المجهولة بسبب الأمور الخارجية وإن نسبة حجب علمها إليه سبحانه كنسبة سائر الأشياء إليه تعالى نظير قوله عليه السلام ما غلب الله على العباد فهو أولى بالعذر فكان المراد من حجب الله سبحانه هو الحجب في مقام التكوين الراجع إلى عدم توفيقه سبحانه لمعرفتها مع فعليتها في الواقع كما يؤيده لفظة موضوع عنهم الظاهرة في وضع الأحكام الفعلية عند الجهل بها عن العباد بعدم إيجابه للاحتياط في ظرف الجهل خصوصا بعد ملاحظة ظهور الحجب في كون العلة للوضع هو الجهل بالواقع الملازم لكون الرفع في المرتبة المتأخرة