(وفيه) أن أدلة حجية خبر الواحد على فرض شمولها للموضوعات و عدم اختصاصها بالأحكام مقيدة إطلاقها برواية مسعدة بن صدقة (الاشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم بها البينة) فيشترط في قبوله العدالة والتعدد.
وثالثة ببناء العقلا وسيرتهم على الرجوع إلى أهل الخبرة (وفيه) أن اللغوي ليس من أهل الخبرة أي أهل الرأي والاجتهاد بل ينقل ما يسمع من أهل المحاورة أو ما يرى في كتاب، (هذا كله) مضافا إلى أن شأن اللغوي ليس إلا بيان موارد الاستعمال لا تعيين المعنى الحقيقي من بين المعاني التي يستعمل اللفظ فيها.
ثم إن بعضهم تمسكوا لحجية قول اللغوي بالانسداد الصغير، وهو عبارة عن انسداد باب العلم والعلمي في بعض الموضوعات مقابل الانسداد الكبير الذي هو عبارة عن انسداد باب العلم والعلمي إلى معظم الاحكام، فقالوا لا شك في أن باب العلم والعلمي مسند إلى فهم كثير من معاني الألفاظ والرجوع إلى البراءة في مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة، فلا بد من الرجوع إلى مطلق الظن في تعيين تلك المعاني، ولا شي أقرب من قول اللغوي في ذلك.
(وفيه) أنه لو آل أمر انسداد باب العلم والعلمي إلى الانسداد الكبير أي إلى انسداد باب العلم إلى معظم الاحكام، فهذا هو الانسداد الكبير ونتيجته حجية مطلق الظن كشفا أو حكومة أو من باب التبعيض في الاحتياط كما سيجئ إن شاء الله، ولا وجه التسمية بالانسداد الصغير (وإن لم ينجر الامر) إلى الانسداد الكبير وكان باب العلم و العلمي مع ذلك إلى معظم الاحكام مفتوحا، فلا مانع من الرجوع إلى الأصول العملية وإجراء كل واحد في مجراه ولا يلزم منه محذور أصلا (ودعوى) أنه يلزم منه المخالفة القطعية الكثيرة، دعوى بلا بينة و لا برهان لان الموارد