وأنت خبير - بأن هذه الدعوى لا صغرى لها ولا كبرى (أما عدم الصغرى) فمن جهة ان اتفاق الكل - الذي يدعى المدعى بعدم إمكان كون الكل على الخطأ - لا يمكن تحصيله لأحد إذ مع اختلاف أرباب الفتاوى بحسب الاعصار والأمصار وان أغلبهم ليس لهم تصنيف كيف يمكن أن يطلع على فتوى الكل وانهم متفقون في ذلك، (اللهم) إلا أن يدعى ان اتفاق أرباب التصنيف على الخطأ أيضا لا يمكن وهو كما ترى (وأما عدم الكبرى) فمن جهة أن اللازم على الله لطفا إرسال الرسل وإنزال الكتب وقد فعل وعليهم صلوات الله عليهم تبليغ الاحكام، وأما اختفاء بعض تلك الأحكام على الأمة ووقوعهم في الخطأ وخلاف الواقع لجهات راجعة إليهم ليس منافيا مع اللطف.
(الثالث) تراكم الظنون بالآخرة تنتهي إلى القطع بمعنى أن من فتوى كل واحد منهم يحصل الظن بحكم الله الواقعي فإذا كثروا فمن تراكم تلك الظنون يحصل القطع بالحكم الواقعي الصادر عن الإمام عليه السلام (وفيه) أنه من الممكن أن لا يصل جميعهم إلى الحكم الواقعي، و مع هذا الاحتمال كيف يحصل القطع بان ما اتفقوا عليه هو حكم الله الواقعي؟.
(الرابع) الحدس برأيه عليه السلام من جهة الملازمة العادية بين اتفاق جماعة كثيرة من أرباب الفتاوى وبين رأيه ورضاه صلوات الله عليه وذلك من جهة ان المجمعين مع اختلاف سلائقهم في التمسك بالعقليات وفي التعبد بالرجوع إلى الاخبار وعدم الاعتناء بالعقليات والاستحسانات والظنون الحاصلة من الأدلة العقلية، ومع ذلك اتفقوا على حكم وليس في البين مدرك من آية أو رواية يمكن أن يكون اعتمادهم واتكاؤهم عليه وليس أيضا مدركا عقليا في المسألة، فيحدس الانسان حدسا قطعيا بأن هذا الاتفاق حصل لهم في هذا الحكم من جهة كون هذا هو رأي رئيسهم فيكون