بعض الموارد.
(والحاصل) أن حال المخصص المنفصل حال المخصص المتصل بالنسبة إلى حجية العام وكاشفيته عن المراد، فكما أنه لو كان عام مع المخصص المتصل لا يكون شاملا لافراد المخصص كذلك المخصص المنفصل (نعم) الفرق بينهما أن المخصص المنفصل لا يصادم ظهور العام بعنوان ما قال لا بعنوان ما أراد، فإذا كان عام وخاص لا يمكن أن يكون حال هذا العام مع وجود هذا الخاص في مقام معارضته مع دليل آخر مثل حال هذا الخاص مع فرض عدم هذا الخاص (لان) العام في فرض عدم هذا الخاص يكون حجيته أوسع ويشمل جميع ما ينطبق عليه سواء أ كان من مصاديق هذا الخاص أو لم يكن ولكن في فرض وجود هذا الخاص المخالف له في الكيف لا يشمل مصاديق هذا الخاص (فتكون) دائرة حجيته أضيق، فكيف يمكن أن يقال أن نسبة العام في مقام المعارضة مع معارضه سواء كان التعارض بينهما بالتباين أو بالعموم والخصوص من وجه مع وجود الخاص ومع عدمه على حد سواء وهل هذا إلا القول بأن معارضة غير الحجة مع الحجة الأخرى ومعارضة الحجة مع الحجة على حد سواء؟ أي كون المعارض حجة وغير حجة سواء وهذا عجيب.
(إذا عرفت) هذا تعرف ما في كلام صاحب الكفاية حيث يقول في مقام رد انقلاب النسبة أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات و تخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره وان انثلم به حجيته إلى آخر ما قال (لان) المخصص المنفصل وان كان كما يقول لا ينثلم به ظهور العام لكن ذلك هو الظهور التصديقي بمعنى ما قال لا بمعنى ما أراد، والنسبة بين المتعارضين والأدلة وإن كانت باعتبار الظهورات ولكن الظهورات التصديقية الكاشفة عن المراد لا صرف الظهور بعنوان ما قال فما