وقت الحاجة ذاتيا بحيث لا يمكن انفكاكه عنه بل ربما يطرأ عليه عنوان يوجب حسنه بل يكون البيان حينئذ قبيحا لان حسن الاشياء و قبحها تابع لمصالحها ومفاسدها وتتبدل المصالح والمفاسد أي الملاكات بتبدل العناوين (وثانيا) أنه من المحتمل أن يكون العام حين صدوره محتفا بقرائن ومخصصات متصلة اختفت تلك المخصصات المتصلة علينا وما وصلت إلينا إلا هذه المخصصات المنفصلة (و حاصل الكلام) في هذا المقام أي فيما إذا كان الخاص واردا بعد العام وبعد حضور وقت العمل به فالاحتمالات ثلاثة (الأول) أن يكون الخاص ناسخا لا مخصصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه قبيح (وفيه) أن كون هذه المخصصات مع كثرتها ناسخة بعيد غايته وذلك من جهة أن كثيرا من هذه المخصصات صادرة من الأئمة المتأخرين مع أن العمومات صادرة عن الأئمة السابقين فيلزم أن يكون أكثر هذه الخاصات ناسخة لا مخصصة مع أنهم قالوا بندرة النسخ وكثرة التخصيص وحتى اشتهر ما من عام إلا وقد خص بل قيل أنه لا يمكن أن تكون ناسخة لان النسخ لا بد وأن يكون بتوسيط الوحي من قبل الله تعالى ومعلوم انقطاع الوحي بعد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان هذا الكلام غير تام لان انقطاع الوحي لا يلازم عدم جواز النسخ بعده إذ من الممكن أنه صلى الله عليه وآله أودع الحكم الناسخ عند الوصي حتى يظهره في وقته وهكذا الوصي عند وصيه وهو أيضا عند وصي آخر إلى أن يبلغ وقت تبليغه و إظهاره فيظهره من عنده من الأئمة المعصومين عليهم السلام والدليل على ذلك أنه وردت أخبار صحيحة في تفويض دين الله إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام ولا معنى للتفويض إلا ذلك إذ احتمال أن يكون المراد بالتفويض أن يقولوا من عندهم من دون أن يكون من قبل الله مخالف لأصول المذهب بل الدين واحتمال أن يكون بالالهام من قبل الله تعالى إليهم وإن كان ممكنا في حد نفسه ولكنه