منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
هذا مضافا إلى أن ظاهر هذه الأخبار ترتب الثواب والاجر على عمل عمله التماس ذلك الاجر والعمل ظاهر في الامر الوجودي ولا يشمل التروك (نعم) ربما يكون مفاد الخبر الضعيف استحباب ترك أو وجوبه كما أنه ربما يقع ذلك في باب الصوم وباب الاحرام فحينئذ يمكن التمسك لاستحباب ذلك الترك بهذه الاخبار، لكن هذا خارج عن محل البحث والكلام.
ثم انه بناء على ما استظهرنا من هذه الأخبار من استحباب العمل الذي صادر معنونا بعنوان بلوغ الأجر والثواب عليه فلا بد من صدق البلوغ عرفا لتحقق موضوع الاستحباب به وذلك لا يكون إلا بدلالة الخبر الضعيف عليه بإحدى الدلالات اللفظية الوضعية حسب الظهور العرفي فلو كان الخبر الضعيف غير ظاهر في البلوغ فلا يثبت به الاستحباب، وبناء على هذا لو ورد خبر ضعيف مطلق بالاطلاق الشمولي أو كان عاما أصوليا على إكرام جميع العلماء وجوبا أو ندبا و ورد مقيد أو مخصص بالنسبة إلى بعض الحالات أو بعض الافراد أو الأصناف (فان كان) المقيد أو المخصص متصلا - حيث إنهما يمنعان عن انعقاد الظهور بالنسبة إلى المقدار الخارج عن تحت العام أو المطلق الذي دل على عمومه أو إطلاقه خبر الضعيف - فلا يصدق البلوغ بالنسبة إلى المقدار الخارج - فلا يمكن إثبات استحباب ذلك المقدار باخبار من بلغ وذلك لعدم تحقق موضوعه أي البلوغ (وأما لو كان) التقييد أو التخصيص بالمنفصل - فحيث أن الظهور لا ينثلم بالمنفصل يمكن أن يقال حيث أن ظهور المطلق في الاطلاق والعام في العموم باق بعد ورود المقيد والمخصص المنفصلين - فيصدق البلوغ وتشمله أخبار من بلغ، هذا فيما إذا كان المقيد والمخصص خبرا ضعيفا غير حجة، وأما إذا كان مشمولا لدليل الحجية (فربما يقال) حيث يسقط ظهور المطلق والعام عن الحجية في تلك القطعة بواسطة تقديم ظهور المقيد والمخصص على
(٢١٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصيام، الصوم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»