الآلي إلى اللفظ والاستقلالي إلى ذلك المعنى - لا يمكن ان يكون له لحاظ آخر آلي إلى اللفظ ولحاظ آخر استقلالي إلى المعنى الاخر. و هذا غير قدرة النفس على لحاظ المعاني المختلفة في آن واحد كما توهم لأنه لا مانع من ملاحظة النفس في آن واحد للمعاني المختلفة بالوجدان، لأنها من عالم السعة والاحاطة. والمحذور في المقام ليس ذلك لأنا نقول بصحة إرادة مجموع المعنيين أو المعاني من اللفظ في استعمال واحد، بل المحذور في أنه - مع لحاظه اللفظ فانيا في هذا المعنى في حين هذا اللحاظ الآلي - كيف يمكن ان يراه فانيا في المعنى الاخر.
فإذا عرفت هذا تعرف انه لا فرق بين ان يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين، لاتحاد المناط في الجميع وهو عدم إمكان ان يكون وجود واحد شخصي وجودا تنزيليا لمعنيين، أو عدم إمكان لحاظ اللفظ في استعمال واحد بلحاظين آليين.
وأما التثنية والجمع فقد ظهر حالهما مما ذكرنا لوحدة الملاك و المناط في الجميع. ولكن ربما يتوهم أنهما في قوة تكرار اللفظ فكأنه هناك لفظان في التثنية وألفاظ في الجميع. ولكن ربما يتوهم أنهما في قوة تكرار اللفظ فكأنه هناك لفظان في التثنية وألفاظ في الجمع وهو توهم فاسد (أما أولا) - فلان هيئة التثنية موضوعة لفردين من طبيعة واحدة من معنى المفرد وأما فرد من أحد معنييه وفرد آخر من المعنى الاخر فلا، لأنه خلاف المتفاهم العرفي فان العرف لا يفهم من العينين فردا من الباكية وفردا آخر من الجارية، بل اما فردين من الجارية أو من طبيعة أخرى وهذا معنى واحد للفظ واحد و لا تكرار في اللفظ أصلا. وكذلك الحال في الجمع عينا حرفا بحرف، و (أما ثانيا) - فلأنه لو سلمنا انهما في قوة تكرار اللفظ فهناك لفظان ومعنيان لا لفظ واحد ومعنيان. نعم إذا أريد من فردان من الجارية وفردان من الباكية مثلا فيكون من قبيل ما نحن فيه أي يكون من استعمال لفظ واحد في معنيين ويكون محالا. ولكنه لا ربط له بمفهوم التثنية والجمع ويكون حالهما - من هذه الجهة - حال سائر الألفاظ فالحق عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد مطلقا في جميع الشقوق.
(الامر الثاني عشر في المشتق) قد وقع النزاع في أن المشتق بماله من المعنى