منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٧١
ليس حقيقيا لان اللفظ من مقولة والمعنى غالبا من مقولة أخرى، فلا بد أن يكون اعتباريا وان شئت فسمه بالهوهوية الاعتبارية أو بأن اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، ولهذا قالوا ان للشئ أربعة أنحاء من الوجودات وعدوا منها الوجود اللفظي، فإذا كان حقيقة الاستعمال كذلك، فكيف يمكن ان يكون وجود واحد لطبيعي اللفظ وجودا لهذه الماهية ووجودا آخر لماهية أخرى؟ (لا يقال): إن الذي لا يمكن هو ان يكون وجود واحد شخصي وجودا لماهيتين بالذات لا وجودا تنزيليا لهما. والفرق واضح، لان الماهية - بناء على أصالة الوجود - عبارة عن حد الوجود فهو تابع في الوحدة والتعدد للوجود، وبناء على أصالة الماهية ينعكس الامر أي الوجود تابع له في الوحدة و التعدد. وعلى كل تقدير لا يمكن ان يكون وجود واحد وجودا لماهيتين بالذات، واما الوجود التنزيلي فليس وجودا للشئ حقيقة، وانما هو صرف اعتبار فيمكن ان يعتبر وجود واحد وجودا لشيئين أو أكثر.
(لأنا نقول): نعم لا مانع من أن يكون الوجود الواحد وجودا اعتباريا لعدة أشياء مجتمعة واما على سبيل الاستقلال والانفراد فلا يمكن، لان معنى اعتبار الاتحاد بين اللفظ وهذا المعنى هو ان يكون الاثنان واحدا وحيث إن وجود اللفظ وجود شخصي فليس هناك وجود آخر حتى يتحد مع ذلك المعنى الاخر، ولا يقاس بمقام الجعل لأنه هناك يعتبر الواضع الاتحاد بين طبيعي اللفظ والمعاني المختلفة بالنوع أو بالشخص، ففي الحقيقة مرجع ذلك الجعل والاعتبار إلى أن كل وجود من وجودات هذه اللفظة متحد مع معنى من هذه المعاني.
وهذا غير مقام الاستعمال حيث إنه يوجد وجودا واحدا من طبيعي اللفظ ويجعله وجودا تنزيليا لهذا المعنى ويفنيه فيه ويلقي المعنى بإلقائه وليس وجود آخر في البين حتى يلقى المعنى الاخر بإلقائه.
هذا مضافا إلى أن نظره إلى اللفظ آلي وإلى المعنى استقلالي، بحيث يكون غافلا عن اللفظ بالمرة، فباللفظ ينظر إلى المعنى فتمام نظره إلى هذا المعنى، وفي تلك الحالة - أي في حالة
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»