منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٥٨
الواسعة المشتركة بين جميع الوجودات الواجبة والممكنة، حتى تقول يلزم أن يكون لفظ الوجود مرادفا لجميع ألفاظ العبادات، بل كل واحد منها مرادفا للآخر بأن يكون لفظ الصلاة مثلا مرادفا للصوم و هكذا، بل المراد أن في كل واحد من هذه العبادات تكون مرتبة من الوجود سارية في جميع وجودات افرادها ومشتركة بينها فقط، بحيث ليست أوسع من تلك الافراد ولا أضيق منها، وينطبق على جميع الافراد ولا يشذ عن حيطته فرد من الافراد، كما أنه لا ينطبق على افراد العبادات الاخر، وذلك لعدم كونها جامعا بينها. و (بعبارة أوضح) لكل واحد من هذه العبادات وجود سعي بمقدار سعة افرادها فقهرا لا يخرج فرد من تلك العبادة من دائرة انطباقه، ولا يدخل فرد آخر من عبادة أخرى في تلك الدائرة، فكما أن اللفظ - في باب الماهية المقولية - موضوع للماهية المهملة المتحدة مع جميع الافراد، كذلك هاهنا كل واحد من ألفاظ العبادات موضوع للوجود السعي المتحد مع وجودات افراد تلك العبادة. هذا غاية ما يمكن ان يشرح كلامه زيد في علو مقامه.
وأنت خبير بأن الوجود مساوق مع التشخص وفي كل مورد وضع الوجود قدمه يحصل التشخص، لان التشخص بنفس الوجود، فالوجود السعي - بمعنى عموم الانطباق والصدق على الكثير - غير معقول، فإذا فرضنا مرتبة من الوجود فرضنا شخصا منه، فلا يمكن ان يكون ساريا في جميع وجودات الطبيعة بحيث يكون له عموم انطباق وسعة صدق حتى يكون جامعا بين الافراد الكثيرة ومنطبقا عليها.
و (بعبارة أوضح) كون الشئ وجودا ومرتبة منه ينافي كونه جامعا، و ذلك واضح جدا.
(الرابع) - ما خطر بالبال وهو أنه لا شك في أن بين أفراد كل نوع من الأنواع والماهيات المتأصلة الموجودة في الخارج سنخية وجودية. وهذه السنخية غير السنخية التي بين جميع الوجودات و تكون زائدة عليها، فكأنه هناك سنخيتان:
سنخية عامة بين جميع مراتب الوجود، وهذا هو معنى أن حقيقة جميع الوجودات
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»