يمكن أن يكون استعماله مقدورا لكل واحد منهم - انما يكون في فرض عدم مزاحمة الآخرين وأما مع المزاحمة فلا يبطل إلا تيمم الغالب منهم على الآخرين أو السابق إليه، والا ان لم يكن سبق أو غلبة فلا يبطل تيمم كل واحد منهم.
و (منها) - تقسيمه إلى الموسع والمضيق.
وبيان ذلك أن الواجب إما أن يعين له وقت وإما أن لا يوقت بوقت فالأول هو الموقت والثاني يقال له غير الموقت.
والموقت إن كان الوقت الذي عين له بمقدار امتثال الواجب كالصوم فان الزمان الذي عين له وهو من أول تبين الخيط الأبيض من الأسود إلى دخول الليل مطابق لامتثال الصوم بلا زيادة ولا نقيصة يسمى بالمضيق وإن كان أوسع من مقدار الامتثال يسمى بالموسع وأما العكس أي كون مقدار الامتثال أزيد من الزمان الذي عين له فغير ممكن لعدم إمكان الامتثال حينئذ في ذلك الوقت.
و (قد أشكل) على الموسع بأنه مستلزم لترك الواجب في أول الوقت لجواز تأخيره إلى آخر وقت إمكان أدائه في الوقت وهذا دليل عدم وجوبه الا في ذلك الوقت الأخير، بحيث لو أخره من ذلك الوقت لم يتمكن من الامتثال في الوقت الذي عين له و (جوابه) أن الواجب إذا كانت له افراد وكان المطلوب الجامع بين تلك الافراد لا بنحو السريان بل بنحو صرف الوجود فالعقل يخير المكلف بين الافراد، وله إتيان أي فرد أراد ولا فرق في نظر العقل في هذا الحكم بين الافراد العرضية في زمان واحد أو الافراد الطولية بحسب الأزمنة المتعددة.
و (أشكل) أيضا على المضيق بأنه لا بد وأن يكون الزمان الذي عين ظرفا له أزيد من مقدار امتثاله ولو بمقدار آن، لان البعث لا بد وأن يتحقق قبل الانبعاث والامتثال ضرورة لزوم تقدم العلة بجميع أجزائها على المعلول فزمان الوجوب لا بد وأن يكون أزيد من زمان الامتثال ولو بمقدار آن و (جوابه) أن تقدم العلة على المعلول رتبي و ليس بزماني، بل لا يمكن أن يكون زمانيا وإلا يلزم تخلف العلة عن المعلول وعلى كل حال لا ينبغي أن يشك في وجود الموسع كالصلوات اليومية والمضيق كالصوم فضلا عن إمكانه.