فعليا ومطلقا، لأنه بحصول شرطه وإن كان يصير فعليا ولكن لا يمكن أن يصير مطلقا لما ذكرنا من لزوم خروج الموضوع المقيد عن كونه مقيدا وهذا خلف فلا يمكن لمدعي امتناع الترتب أن يقول أن المهم أيضا بعد حصول شرطه يصير مطلقا ولازمه وجود أمرين مطلقين بالنسبة إلى ضدين، فيكون من قبيل طلب المحال.
(المقدمة الثالثة) - في بيان أن زمان فعلية خطاب الأهم وزمان امتثاله وزمان عصيانه واحد كما أن زمان عصيان الأهم وزمان فعلية خطاب المهم و زمان امتثال أمره وزمان عصيانه واحد، فينتج أن جميع هذه الستة أي فعلية خطاب الأهم مع امتثاله وعصيانه مع فعلية خطاب المهم و امتثاله وعصيانه واحد بحسب الزمان وإن كان بين بعضها تقدم وتأخر رتبي كتقدم فعلية الخطاب على امتثاله أو عصيانه رتبة و كتقدم عصيان الأهم على فعلية المهم. أما اتحاد زمان فعلية الخطاب مع الامتثال فمن جهة أنه بعد ما أثبتنا بطلان الواجب المعلق فلا يمكن أن يتعلق البعث الفعلي بأمر متأخر، بل لا بد وأن يتعلق بأمر حالي ولا يجوز تقدم البعث آنا واحدا إذ لو جوزنا ذلك لم يبق فرق بين طول الزمان وقصره فيمكن أن يكون البعث الان إلى أمر متأخر بعد مرور سنين. وبعد أن فرغنا من إثبات عدم إمكان كون البعث فعليا والمبعوث إليه في زمان متأخر فلا بد وأن يكون البعث في زمان يمكن انبعاث المكلف عنه بحيث لو انبعث عنه عد ممتثلا وإلا عد عاصيا إذا كان مضيقا ففي كل زمان صار البعث فعليا وكان الواجب مضيقا ليست له أفراد طولية، فلا بد وأن يتحقق أحد الامرين إما أن ينبعث المكلف عن ذلك البعث فيكون ذلك امتثالا واما أن لا ينبعث في ذلك الزمان فيكون عصيانا، واجتماع كلا الامرين و كذلك ارتفاعهما لا يمكن لأنهما متقابلان متناقضان.
ومما ذكرنا ظهر أن زمان الامتثال وزمان العصيان أيضا واحد، لأنهما في مرتبة واحدة وكل واحد منهما بدل عن الاخر. وأما في زمان فعلية الامتثال فلا بد وأن يكون الخطاب موجودا وفعليا وإلا يلزم أن يكون الانبعاث عن غير بعث