نفسي ناشئ عن الملاك الموجود، وهو من قبيل متمم الجعل قبل الخطاب الأصلي المشروط بأمر متأخر.
(المرجح الخامس) - في باب تزاحم الواجبين - هو التقدم في الوجود بحسب الزمان. و السر فيه أنه بعد ما لم تكن أهمية في البين وكان كلاهما متساويين من هذه الحيثية فلا يبقى وجه لعدم صرف القدرة في المتقدم وإبقائها للمتأخر مع فعلية ملاك المتقدم وخطابه لأنه - بناء على إنكار الواجب المعلق والقول بامتناعه - لا بعث ولا تحريك من قبل المولى قبل وصول زمان المتأخر بالنسبة إليه، حتى يزاحم المتقدم و اما بالنسبة إلى المتقدم فجميع شرائط حكم العقل - بلزوم الامتثال من وجود الملاك والخطاب والقدرة على الامتثال - موجودة فلا يبقى للمكلف عذر في تركه. نعم بناء على إمكان الواجب المعلق وتحققه بالنسبة إلى المتأخر يمكن أن يقال أن هاهنا واجبين فعليين وجد ملاكهما وخطابهما، وليس لأحدهما ترجيح على الاخر من حيث الملاك والمناط غاية الامر ظرف امتثال أحدهما متقدم وليس للمكلف الا القدرة على إيجاد أحدهما فالعقل الذي هو الحاكم في باب الإطاعة لا يحكم بلزوم صرف القدرة في المتقدم دون المتأخر، بل يحكم بالتخيير بينهما ولا فرق فيما ذكرنا - في تقديم المتقدم بالزمان أو التخيير بينهما - بين أن يكونا واجبين مستقلين أو جزين أو شرطين لواجب واحد، ولكنهما كانا طوليين بحسب الزمان وأيضا لا فرق فيما ذكرنا من المرجحات الأخرى غير التقدم بالزمان بين أن يكون المتزاحمان واجبين مستقلين أو من أجزاء أو من شرائط واجب واحد وواجبات متعددة. ثم إنه قد أشرنا سابقا إلى أن منشأ تزاحم الحكمين دائما عدم القدرة على امتثالهما جميعا، نعم قد يختلف منشأ عدم القدرة على الجمع فربما يكون لتضاد متعلقي الواجبين وربما يكون لجهات أخرى، لا أن عدم القدرة على الامتثال أحد أسباب التزاحم وهناك أسباب اخر كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قده) (فتأمل).
مسألة الترتب (الثالث) - من وجوه الجواب عما أورد البهائي (ره) من الاشكال على صحة