الثاني ان التخيير هل هو على سبيل الاستمرار بمعنى انه هل يجوز للحاكم ان يحكم على طبق أمارة في واقعة ثم يحكم على طبق أمارة أخرى في واقعة أخرى مثلها أم لا وكذا يجوز للمفتي ان يختار في عمل نفسه أمارة ويعمل على طبقها ثم يختار أخرى ويعمل عليها وكذا يفتى للمقلد هذا النحو من الاخبار أم لا الأقوى هو الأول لإطلاق أدلة التخيير خصوصا بعد ملاحظة ما ورد في بعض الاخبار من ان الأخذ بأحد الخبرين انما هو من باب التسليم ومن المعلوم ان مصلحة ذلك لا تخص بابتداء الحال وان أبيت عن ذلك وقلت ان الاخبار لم يكن لها تعرض الا لبيان وظيفة المتحير في أول الأمر يكفي في إثبات