لأن كلمة حتى كما تدخل على الغاية الممكنة كذلك تدخل على الغاية الممتنعة كما في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط فالاخبار المحدودة بلقائه مطلقه من حيث التمكن من الوصول إلى خدمته عليه السلام كما ان اخبار التخيير أيضا مطلقة فتكونان متباينين فيحتاج الجمع بينهما بحمل كل منهما على صورة معينة إلى شاهد خارجي وفيه ان كلمة حتى وان كانت كذلك بحسب وضعها اللغوي لكنها تنصرف عند الإطلاق إلى ان الغاية التي جعلت تلوها من الممكنات وكيف كان فالذي أظن في الجمع بين الاخبار ان اخبار التوقف ليست ناظرة إلى ما يقابل الأخذ بأحدهما على سبيل التخيير ولا على سبيل التعيين بل هي ناظرة إلى تعيين مدلول الخبرين المتعارضين بالمناسبات الظنية التي لا اعتبار بها شرعا ولا عقلا فيكون المعنى على هذا انه ليس له استكشاف الواقع والحكم بان الواقع كذا كما كان له ذلك فيما كان في البين ترجيح ولا إشكال في ان المتحير من جهة الواقع لا بد له من قاعدة يرجع إليها في مقام العمل فلو جعل التخيير مرجعا له في مقام العمل لا ينافي وجوب التوقف كما انه لو جعل المرجع في مقام العمل الأصل الموافق لأحد الخبرين لم يكن منافيا لذلك والشاهد على ذلك في اخبار التوقف أمران أحدهما ان التوقف من غير جهة المدلول امر مركوز في أذهان العرف أترى ان أحدا من العقلاء يبنى في صورة تعارض الخبرين المتساويين من جميع الجهات على حجية أحدهما المعين أو على حجية أحدهما على سبيل التخيير من دون دليل وحيث ان التوقف من هاتين الجهتين مرتكز في أذهانهم فلا يحتاج إلى تلك الأوامر الكثيرة وهذا بخلاف تعيين مدلول الخبرين المتعارضين بل مدلول كل خبر متشابه بالظنون والاعتبار فان هذا امر مرسوم عندهم متعارف بينهم وقد تصدى الشارع لسد