الإنسان لا معاملة الصحة ولا معاملة الفساد وان كان في الواقع لا يخلو من أحدهما واما الآيتان الأخيرتان فمضافا إلى عدم شمولها لتمام المدعى إذ هي ليست خصوص العقود فالاستدلال بها مبنى على جواز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية وهو خلاف المشهور واما السنة فمنها ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام ضع امر أخيك على حسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا ومنها قوله أيضا عليه السلام لمحمد بن فضل يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة انه قال وقال لم أقل فصدقه وكذبهم ومنها ما ورد مستفيضا ان المؤمن لا يتهم أخاه وانه إذا اتهم أخاه انماث الإيمان في قلبه كانمياث الملح في الماء وان من اتهم أخاه فلا حرمة بينهما وان من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون إلى غير ذلك من الاخبار ولا يخفى ما في الكل خصوصا رواية ابن الفضل فان رد شهادة خمسين قسامة في مقابل إنكار الأخ المؤمن وتصديقه فيما يترتب عليه الحكم الشرعي مما يقطع بخلافه فان القسامة هي البينة العادلة والأولى حملها على مورد لم يكن